وزير الدفاع الأمريكي: اتصلت بالسيسي 30 مرة منذ 30 يونيو

هاجل: نريد مصر مستقرة وديمقراطية.. وملتزمون بالعلاقات الدفاعية بين البلدين

الاتصال الأخير ناقش محاكمة مرسى وتطلع الولايات المتحدة إلى الاستفتاء على الدستور فى منتصف يناير المقبل

من جديد، اتصل تشاك هاجل وزير الدفاع الأمريكى بنظيره المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى أول أمس (الخميس). وتحدثا معا عن العلاقة العسكرية بين البلدين وزيارة هاجل لدول الخليج، كما ناقش هاجل والسيسى الدستور المصرى الجديد والاستفتاء عليه، بالإضافة إلى محاكمة مرسى والاتهامات الأخيرة الموجهة إليه، فضلا عن المداهمة الأمنية للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ودور المجتمع المدنى بشكل عام.

وقد تحدث هاجل قليلا عن مضمون المكالمة الهاتفية خلال مؤتمر صحفى عقد صباح الخميس بالبنتاجون وزارة الدفاع، وكما جرت العادة، صدر أيضا بيان صحفى من البنتاجون يتناول كل الأمور التى تمت مناقشتها خلال هذا الاتصال الهاتفى.

وحرص هاجل فى المؤتمر الصحفى على أن يذكِّر الحاضرين بأنه تحدث مع السيسى «نحو 30 مرة» منذ شهر يوليو الماضى. وأن «ما قلته له وما أقوله له باستمرار هو أن كل مرة يحدث فيه أى شىء جديد فى مصر العالم يراه. ونحن نراه. ونحن فى الولايات المتحدة وأنا أعتقد أغلب الشعوب فى أغلب دول العالم يريدون مصر المستقرة وآمنة وحرة وديمقراطية. وأغلب الدول تريد أن تساعدها للوصول بها إلى هناك». وذكر هاجل أنه ناقش مع السيسى المستجدات الأخيرة فى ما يخص الاتهامات الموجة لمرسى مشيرا للصحفيين «وأنا لن أتطرق إلى نظامهم القضائى وإلى تفاصيل تلك التهم»، إلا أنه أشار إلى أن هذا الحدث وسط ما يتم بذله من جهود على خارطة الطريق للديمقراطية يعد «تراجعا للخلف» مضيفا «كما أنه عمل خطير لأنه لا يجمع بين الناس.. ويخلق نفورا أكثر بينهم». ونوه بما تم من جهود بخصوص الدستور والاستفتاء عليه وذكر هاجل أن السيسى قال له إنه يرحب بوجود مراقبين دوليين فى مصر لمتابعة ومراقبة الانتخابات ومقارها وعملية التصويت.

وقال البيان الصادر عن البنتاجون: «إن الوزير هاجل اتصل بوزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى صباح أول أمس (الخميس) ليطلعه على مستجدات زيارته الأخيرة للشرق الأوسط وليناقش العلاقة الأمريكية المصرية. وقد نقل الوزير هاجل إلى السيسى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعلاقة الدفاعية ما بين الولايات المتحدة ومصر وتريد الاستمرار فى العمل مع مصر من أجل دعم انتقال سياسى مستقر ويشمل الكل. وأبلغ الوزير السيسى أن خلال زيارته لمنطقة الخليج حث شركاء المنطقة على الاستمرار فى لعب دور فى تحسين اقتصاد مصر ولعب دور بنّاء فى مساندة الانتقال بمصر».

وأضاف البيان: وقد ذكر الوزير هاجل أن الولايات المتحدة تتطلع إلى الاستفتاء على الدستور الذى سيقام فى منتصف شهر يناير. وقد ناقشا أهمية عملية شفافة فيها حرية التعبير مصانة لكل المواطنين خلال فترة حملة الاستفتاء بغض النظر من يؤيد الدستور أو من يعارضه. كما أبدى الوزير هاجل أيضا قلقه بخصوص الاتهامات الموجهة حديثا ضد الرئيس المصرى السابق محمد مرسى والإخوان المسلمين وأيضا العنف الأخير ضد منظمة غير حكومية. وأشار الوزير إلى أن منظمات المجتمع المدنى تلعب دورا حيويا فى أى ديمقراطية وأن الأحداث مثل هذه تستطيع أن تقوض الثقة باتجاه التزام الحكومة المؤقتة بانتقال ديمقراطى يتصف باللا عنف واللا إقصاء ومستديم« واختتم البيان بالقول: «وقد اتفق الوزيران هاجل والسيسى على استمرار التحدث وتكراره واستمرار الانخراط فى هذه الأمور الهامة فى العلاقة ما بين الولايات المتحدة ومصر».

وفى الخارجية الأمريكية وفى المؤتمر الصحفى اليومى تناولت مارى هارف نائبة المتحدثة باسم الخارجية مسألة الاتهامات الموجهة لمرسى، وذلك فى ردها على سؤال ل«الدستور الأصلي» وقالت هارف: «إن التهم الجديدة الموجهة لمرسى وبعض من مستشاريه السابقين تثير أسئلة حقيقية حول الدوافع السياسية فى العملية القضائية. ونحن تكلمنا زمنًا طويلا حول مخاوفنا من اعتقالات واحتجازات واتهامات بدوافع سياسية. ونحن لا نعتقد أن القيام بهذه الأفعال سوف يدفع بمستقبل مصر إلى الأمام بأى شكل من الأشكال. ونحن سنستمر فى متابعة الوضع وإثارة هذا الأمر بوضوح تام». وردا على سؤال متابعة ل«التحرير» حول توصيف التهم بأن وراءها دوافع سياسية وهل هو أمر مطلق ما دامت أنها مرتبطة بمرسى والإخوان.. قالت هارف: «لن أقوم بتحليل قانونى لكل هذه الاتهامات التى تم توجيهها. لكن يكفى القول إننا لا نعتقد أن أى شخص يجب أن يكون عرضة لاتهامات دوافعها سياسية. وأن هذه الاتهامات الجديدة بالتأكيد تثير قلقا حول ذاك الأمر فى هذه الحالة».

كما أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق تجاه ما أسمته ب«المناخ الحالى لحرية التعبير والتعبير السلمى فى مصر» وقالت المتحدثة باسمها مارى هارف للصحفيين فى شرحها للأمر «وهذا يشمل التقارير المزعجة عن الحملة التى تمت ليلة أول أمس على منظمة لحقوق الإنسان فى مصر. وقد قامت خلالها قوات الأمن المصرية باعتقال نشطاء سياسيين بتهم ذات صلة بقانون التظاهر الجديد». ثم أضافت هارف: «عندما نتحدث عن هذا القانون فأعتقد بأنه أثار جدلا قانونيا لدى قطاع عريض من المصريين. والاعتقال الأخير يأتى إضافة للعديد من اعتقالات أخرى لمتظاهرين ونشطاء سلميين فى مصر. ونحن نعتقد بأنه أمر حيوى لحكومة مصر أن تخلق بيئة مفتوحة يستطيع فيها كل المصريين أن يعبروا عن آرائهم سلميًّا وفيها يستطيع المجتمع المدنى أن يلعب دورا ذا معنى. هذا بالتأكيد كان دائما موقفنا ولا نعتقد أن المناخ الآن يفضى إلى ذلك».

وردا على سؤال عما إذا كانت الخارجية الأمريكية تكتفى بإصدار بيان والإشارة إلى الأمر من هذا المكان أم تفعل أكثر من ذلك قالت هارف: «نحن على اتصال بالمصريين على مستويات عديدة. ونحن قلقون للغاية حول المناخ مؤخرا. ونحن باستمرار نجعل قلقنا معلوما لهم. وحين تكون لنا مخاوف إضافية نثيرها معهم وبالتأكيد فى مصر وأماكن أخرى حينما يكون مناسبا».