جدل كبير أحدثه قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بتحويل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة، بسبب قيامها بالاتفاق لرفع الأسعار، مما يحمل شبهة ممارسات احتكارية. جهاز حماية المنافسة قال إنه «تلقى فى شهر أكتوبر من العام الماضى بلاغا ضد شركات المحمول الثلاث لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض»، مما دفعه للبحث فى وجود شبهة احتكار بهذه الممارسات».
من جانبها، قالت منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز فى البيان، إن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين، والتى يكون من شأنها رفع أو تثبيت الأسعار، وأضافت «وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول لها، مشيرة إلى أن السوق المصرى مليئة بالممارسات الاحتكارية، وأن هذا الوضع زاد بعد ثورة 25 يناير 2011، نظرًا للانفلات الأمنى التى تشهده البلاد وانشغال السلطات التنفيذية بمهام بعيدة عن حماية السوق من الاحتكار. وقالت الجرف فى بيان اليوم إن «موافقة الأجهزة القطاعية على ممارسات الشركات العاملة بالقطاع لا يرتب تلقائيا خروجها من تحت طائلة قانون المنافسة».
ووافق جهاز تنظيم الاتصالات الحكومى على عدد من الإجراءات التى أحالها جهاز المنافسة إلى النيابة للتحقيق فى ارتباطها بممارسات احتكارية. وقالت منى الجرف «تكمن أهداف الجهاز القطاعى فى حماية القطاع واستثمارات الشركات العاملة به، بينما تهدف أجهزة المنافسة إلى حماية المنافسة عامة وليس المتنافسين».
المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قال إنه فوجئ بقرار تحويل شركات المحمول الثلاث إلى النيابة العامة، من قبل جهاز حماية المنافسة، مشيرا إلى أنه تسلم القرار صباح اليوم الذى أعلن فيه «حماية المنافسة» تحويل الشركات إلى النيابة. وقال يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجهازين فى هذا الصدد، خصوصا أن شركات المحمول تخضع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن هناك لجنة قانونية تم تشكيلها لبحث الرد على الجهاز فى هذا الصدد.
