السياسيون اختلفوا حول إجراء «الانتخابات الرئاسية أولا» أم «البرلمانية أولا»، حيث رأى عدد منهم أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا هو الحل الأمثل للمرحلة الحالية لأن الرئاسة هى العمود الفقرى للبلاد، والبعض الآخر أكد أن إجراء الاثنتين معا هو الخيار الأفضل لإنهاء المرحلة الانتقالية ولتجنب الصراعات السياسية أيضا. الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب «المصرى الديمقراطى» قال إنه يفضل إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، والتوافق على شخص الرئيس، خصوصا أن الانتخابات البرلمانية ستشهد كثيرا من الصراعات وأحداث العنف والاضطرابات، التى يمكن أن تلقى بظلالها على توافق القوى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية، كما أنها ستحتاج إلى وقت طويل على العكس من الانتخابات الرئاسية.
أبو الغار اعتبر أن القرار حاليا بيد رئيس الجمهورية، فهو مَن سيحدد أى الخيارين سيتم الأخذ به، وقال «إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لا يشكك فى مصداقية خارطة الطريق».
نجيب أبادير عضو المكتب السياسى لحزب «المصريين الأحرار»، قال إن الوضع الحالى يستدعى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لإيجاد سلطة تنفيذية حقيقية، وأضاف «للأسف الوزارة الحالية غير قادرة على اتخاذ قرار، ومصابة بحالة من الشلل، ونحن فى هذه المرحلة الصعبة بحاجة إلى سلطة تنفيذية قوية تمسك بزمام الأمور».
أما عن حديث البعض عن أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا من الممكن أن يدخل فى باب المخالفة للدستور فقال: «لا.. ليست مخالفة، ما دام البديل موجودا، فالنص يقول تأييد 20 نائبا فى البرلمان أو توقيع 25 ألف مواطن من 15 محافظة، وإذا لم يكن هناك برلمان فأمام المرشح توقيعات المواطنين».
فؤاد بدراوى سكرتير عام مساعد حزب «الوفد» قال إن حزبه مع إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية كما هو معلَن فى خارطة الطريق، لأن أى تعديل فى خارطة الطريق سيؤدى إلى حدوث بلبلة غير مطلوبة فى هذا الوقت الحرج، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيعد مخالفة للدستور.
نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب «التجمع» قال إن حزبه بشكل عام يرى ضرورة التفرغ لاستحقاق الدستور وعمل مؤتمرات لتوعية المواطنين بمواده والتعبئة والحشد من أجل التصويت ب«نعم»، وبعدها يأتى الحديث عن الانتخابات، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن حزبه كان منذ البداية مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أما الآن فالأمر لا يفرق معه كثيرا، وقال «كل خيار منهما له مزاياه وعيوبه، فإجراء الانتخابات الرئاسية أولا يأتى بسلطة تنفيذية منتخبة تكون قادرة على إدارة البلاد بدلا من السلطة الانتقالية، وينهى شوطا طويلا من خارطة الطريق، أما إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فسينهى أن يكون رئيس الجمهورية هو المشرع الوحيد، وإجراؤهما معا سيختزل المرحلة الانتقالية».
بينما رأى الدكتور مختار نوح أن إجراء كلٍّ من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى نفس التوقيت أفضل، وذلك لأن لكل منهما نقطة تميزها. نوح أكد أن ميزة الانتخابات الرئاسية تتلخص فى مساعدة البلاد على سرعة وجود رئيس يحمى مصر، أما بالنسبة إلى «البرلمانية» فستقضى على الصراعات السياسية التى تحدث خلال المرحلة الانتخابية، مشيرا إلى أنه يفضّل إجراء الاثنتين معا.
الدكتور ثروت الخرباوى أكد أن الأصلح أن تكون الانتخابات الرئاسية أولا لأنها العمود الفقرى الرئيسى للدولة، وقال إن الانتخابات البرلمانية أولا ستؤثر بشكل سلبى على العملية الانتخابية عن طريق تسلل الجماعة «المحظورة» من خلال وسطاء إلى شبّاك الانتخابات مرة أخرى.
من جانبه طالب أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، القوى السياسية المختلفة بضرورة أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا لأن هناك عيوبا ستؤدى إلى خلافات لا حصر لها لو تمت البرلمانية أولا. نافعة أكد ل«التحرير» أن إجراء الانتخابات البرلمانية أولا سيؤدى إلى خلافات بين قوى ثورة 30 يونيو، ونحن حاليا لسنا فى حاجة إلى ذلك، وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيقضى على الأقاويل الخارجية بأن ما حدث فى ثورة 30 يوينو هو انقلاب عسكرى، كما أنها ستساعد أيضا على سرعة عجلة الاقتصاد المصرى. الخبير السياسى الدكتور عمار على حسن قال بدوره إن الأفضل للمرحلة الحالية هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى وقت واحد للقضاء على الفراغ السياسى الموجود على الساحة السياسية فى أسرع وقت ممكن.