المتهمون ينكروا الجرائم أمام الجنايات...ودفاعهم يطلب مناقشة شهود الإثبات أجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة، 13 متهم بالانتماء إلى تشكيل السطو المسلح، منفذ الهجوم على سيارة محافظ البنك المركزي المصرى هشام رامز، أثناء توجهها إلى مدينة 6 أكتوبر لاصطحاب رامز إلى مقر عمله، وقتل أمين شرطة الحراسات الخاصة رأفت السيد نبيل، وتهديد سائق السيارة وليد عوض حسن بالقتل، والسطو على سيارة رجل أعمال تصادف مروره قرب مكان الحادث عند مطلع كوبرى "صفط اللبن"، يوم 13 فبراير من العام الجارى، إلى جلسة 3 مارس القادم لسماع أقوال الشهود. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى محمد وعبد الناصر على، وأمانة سر أحمد صبحى وسيد حجاج. عقدت الجلسة وسط حراسة أمنية مشددة بحضور المتهمين وفريق دفاعهم، وأثبتت المحكمة حضور 9 متهمين محبوسين، وهم رجب فؤاد عوض السقتى، حسين عوض حسين عاشور، أحمد سعيد أبو النجا بيومى، حسن سعيد محمد رضوان وشهرته "حسن بوكس"، رجب فهمى رجب عواد وشهرته "رامى"، وهانى فؤاد عوض السقتى، وأحمد بدر عبد الرحمن، رضا جودة محمود وشهرته "رضا يعقوب، وعمرو محمد محمد، وأسامة محمد إبراهيم، بينما تبين هروب ثلاث متهمين آخرين وهم ياسر عبد المنعم عبد الدايم وشهرته "سيد عظمة"، ورفعت طلعت على وشهرته رفعت الصعيدى، وأحمد مصطفى محمد. وواجهت النيابة المتهمين بمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، بأنهم قتلوا المجنى عليه رأفت السيد نبيل أمين شرطة بإدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، " الحارس الشخصى لهشام رامز"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية على إزهاق روح من يعترض على قيامهم بسرقة السيارات والمارة بالطرق العامة، بالإكراه عن طريق استخدام أسلحة نارية متنوعة أعدوها مسقا لارتكاب جرائمهم تتمثل فى "بنادق آلى ومسدسات فردية وأفرد خرطوش، وقد استوقفوا المجنى عليه خلال تواجده بجوار سائق السيارة رقم "ص ب 845 مصر" المملوكة للبنك المركزى المصرى ومخصصة لنقل محافظ البنك "هشام رامز من محل إقامته بأكتوبر إلى مقر البنك، وهددوا أمين الشرطة بالأسلحة النارية لسرقة سيارته، إلا أنه حاول مقاومتهم والتعامل معهم بسلاحه الميرى، وهرول من السيارة واحتمى بقاطرة كانت معطلة على جانب الطريق، وأشهر سلاحه الميرى للتعامل مع الجناة، إلا أن المتهمان الأول والهارب الشهير برفعت الصعيدى، با باغتاه من خلف القاطرة، وأطلقا نحوه وابلا من الأعيرة النارية فأصابته رصاصة أودت بحياته فى الحال. كما نسب أمر الإحالة إلى المتهمين ارتكاب جريمة سرقة سيارة مملوكة للبنك المركزى المصرى التى كان يستقلها الشهيد رأفت، وكذلك سرقة المتعلقات الشخصية من تليفونات محمولة وساعة يد ملك لقائد لسائق السيارة وليد عوض حسن، وذلك بالإكراه تحت تهديد الأسلحة الآلية والنارية، التى مكنتهم من إرهاب السائق وشل مقاومته وبث الرعب فى نفسه، والاستيلاء على السيارة ومنقولاته الخاصة، كما استعرض المتهمون القوة ولوحوا بالعنف وروعوا الآمنين من الأهالى والمارة الذين شاهدوا الجريمة وحاولوا التدخل برشق الجناة بالحجارة قبل وصول قوات الأمن، وذلك عن طريق إطلاق النار نحوههم لمنعهم من التصدى لما اقترفوه من جرائم، وكذلك سرقة السيارة رقم "ه ن 2149" المملوكة لرجل الأعمال محمد على خلال سيره بالطريق العام، بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية لبث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على سيارته. ووجهت النيابة إلى المتهم "هانى السقتى" تهمة الاشتراك عن طريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين على ارتجاب جناية القتل العمد المقترن بجنايتى سرقة بالإكراه، بأن أمدهم بالسلاح اللازم لارتكاب تلك الجرائم، مما أحدث جريمة القتل وسرقة المجنى عليهم، وقد دأب المتهم على تأليف تشكيل السطو المسلح وإمداده باللساح والذخيرة ووضع الخطط اللازمة لارتكاب الجرائم، عن طريق اختياره موقع اصطياد المجنى عليهم وتحديد كيفية ارتكاب جريمتى سرقة السيارتين. ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين الثلاثة أحمد بدر، ورضا جودة وعمرو محمد تهمة إخفاء السيارتين المتحصلتين من جرائم السرقة بالإكراه مع علمهما بكون تلك السيارات متحصلة من جناية سرقة، واتهمت الثالث عشر أسامة محمد بتهديد المجنى عليه محمد على "رجل الأعمال"، لدفع مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل استرداد سيارته المسروقة، إلا أن أثر المتهم قد خاب بإلقاء قوات الأمن القبض عليه وإعادة السيارة إلى مالكها. وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات، وطلب فريق دفاعهم أجلا للإطلاع على ملف القضية، واستدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم أمام هيئة المحكمة، ومن ثم قرر القاضى التأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع.
