اليورو يهبط إلي أدني مستوي له منذ أربع سنوات

هبط اليورو أمس إلي أدني مستوي له منذ أربع سنوات أمام الدولار في حين منيت البورصات الآسيوية بخسائر فادحة مدفوعة باشتداد المخاوف من ارتفاع مديونية عدد من الدول الأوروبية وانعكاسها علي النهوض الاقتصادي في القارة العجوز.
في الوقت نفسه اجتمع وزراء مالية دول منطقة اليورو في العاصمة البلجيكية بروكسل في محاولة لإيجاد حل لتدهور العملة الموحدة الذي لم يتوقف علي الرغم من إعلان خطة الدعم الأسبوع الماضي. وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلي 23.1 دولار، وهو أدني مستوي له منذ أبريل 2006، قبل أن يسجل انتعاشا طفيفا.
وبالإضافة إلي الديون في دول منطقة اليورو، يتخوف المستثمرون أيضا من أن تؤثر سياسات التقشف في النمو الضعيف في المنطقة. ولم تقاوم البورصات الآسيوية مناخ القلق هذا، فقد خسرت بورصة طوكيو 2.17%، متأثرة بارتفاع الين الذي يقلص أرباح شركات التصدير اليابانية. وتراجعت بورصة شنجهاي أكثر من 5%، متأثرة أيضا بمعطيات اقتصادية داخلية.
وفي أوروبا، بدأت أكبر المراكز المالية يومها بأرقام متدنية، لكنها تحسنت خلال الفترة الصباحية مثل بورصات باريس ولندن، إلا أن بورصة مدريد تراجعت، كما تراجعت بورصة أثينا خلال التعاملات الصباحية.
وقد حاول عدد من المسؤولين الأوروبيين أن يطمئنوا الأسواق رغم كل شيء، في مقابلات نشرت صباح الاثنين. وأكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن اليورو «ليس في خطر»، مشيرة إلي أن الأعضاء الستة عشر في منطقة اليور يريدون «الدفاع عن عملتهم».
وقال رئيس سلطة الأسواق المالية الفرنسية جان-بيار جويه إن مستوي اليورو «مقبول تماما» والوضع ليس مأساويا علي الإطلاق. لكنه أوضح صباح الاثنين أن سرعة تراجع العملة الأوروربية «خطرة».
وفي سياق أزمة اليونان التي تواجه فضلا عن ذلك عمليات إلغاء كثيفة في قطاع السياحة الحيوي، أعلنت إسبانيا والبرتغال الأربعاء والخميس تدابير تقشف قاسية (خفض رواتب الموظفين في إسبانيا وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة استثنائية مضافة بنسبة 1% أو 1.5% بحسب الراتب في البرتغال). وتعول إيطاليا من جهتها علي خطة تقشفية جديدة تتضمن تجميدا لرواتب موظفين واقتطاعات في الميزانية.