أكد الدكتور أحمد الحلوانى نقيب معلمى مصر أن المجلس الحالى جاء لأول مرة فى تاريخ النقابة بانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى ، موضحاً أن من له حق سحب الثقة من مجلس النقابة هو الجمعية العمومية المنتخبة من قبل المعلمين للنقابة العامة والذين يمثلون أعضاء مجالس النقابات الفرعية وفق المادة 42 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 والتى تنص على : " تعقد الجمعية العمومية أجتماعاً غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقعاً علية من 100 عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية وعددهم (1643) عضو منتخب ، وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين فى الجدول ممن لهم حق الانتخاب ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين" . وأكد الحلوانى فى تصريح خاص ل " الدستور الأصلي " أن هناك بعض الزملاء ممن فشلوا فى الانتخابات السابقة وممن يعلمون أنهم سيفشلون فى انتخابات التجديد النصفى وأى انتخابات قادمة لذلك هم يحاولون الاستيلاء على النقابة بالطرق الملتوية غير القانونية ، على حساب مصالح المعلمين والمجلس المنتخب.
وأشار نقيب معلمى مصر إلى أن النقابة تعد لانتخابات للتجديد النصفى وفق القانون ، وعلى من يرغب فى المشاركة الترشح والمجئ بإرادة المعلمين وليس بالافتئات عليها وتضييعها.
وأكد الحلوانى أن أى إجراءات تتخذها الجهات الإدارية سواء من وزارة أو رئاسة سوف تكون مخالفة للقانون وسوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاهها ، إلى جانب التصعيد الشعبة من قبل فئة مهنية كبيرة مثل المعلمين الذين يتعدى عددهم 1.5 مليون معلماً من الوقفات والاحتجاجات لأنه سلب لإرادة المعلمين التى أعلنوا عنها فى انتخابات حرة نزيهة .
ولفت نقيب المعلمين إلى أن أى محاولة للاستيلاء على النقابة بالقوة هو نوع من البلطجة وسيتم التعامل معه من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية وكل الوسائل المشروعة ، مشدداً على أن المعلمون قادرون على الدفاع عن إرادتهم ونقابتهم .
وأوضح الحلوانى أن أى قرار حكومى بحل أى نقابة مهنية أو عمالية فى هذا الوقت الحرج من تاريخ مصر هو نوع من الغباء السياسى الذى سيدفع جميع النقابيين فى مصر إلى الثورة ضده قائلاً : على الوزير أن يهتم بمشاكل التعليم والعملية التعليمية التى لم ينجز منها شيئاً حتى الآن ويدع شأن النقابة لأصحابها.