أمن الإسكندرية يطلق «المسيل للدموع » لتفريق مظاهرة لبعض القوى السياسية

أطلقت قوات أمن الإسكندرية الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة حاشدة للقوى السياسية أمام المحكمة البحرية على طريق الكورنيش، بمنطقة المنشية، لتنظيمها دون الحصول على اذن مسبق.
وقامت قوات أمن الإسكندرية، المحتشدة لتأمين محاكمة فتيات حركة "7 الصبح " التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والمقبوض عليهم خلال أعمال شغب بمنطقة ستانلى، بتحذير المتظاهرين من التواجد وطالبتهم باتباع السبل القانونية لتتنظيم المظاهرة إلا أنهم رفضوا الإنصياع وتم فض التظاهرة بتتبع المتظاهرين الذين هرعوا إلى الشوارع الجانبية، بينما أصيبت حركة المرور باختناق شديد.
وقال إيهاب القسطاوى – منسق حركة تغيير بالإسكندرية – أن الأمن أجهضت وقفة للقوى الثورية امام محكمة المنشية البحرية من قبل قوات الشرطةوتم القاء القبض على بعد النشطاء وملاحقة لبعض النشطاء فى الشوارع الجانبية للمحكمم.
وأضاف "القسطاوى " أن الوقفة كانت لعدد من القوى السياسية بالإسكندرية احتجاجاً على قانون التظاهر الجديد، والأحداث التى شهدتها التظاهرات أمام مجلس الشورى.
وكانت حركة كفاية دعت لعمل فعالية أمام المحكمة البحرية بمنطقة المنشية ظهر الأربعاء، وذلك بالتنسيق مع الكيانات الثورية الاخرى للتنديد بما حدث من تجاوزات من قبل وزارة الداخلية و القبض على بعض شباب الثورة خلال أحداث مجلس الوزراء.
ووصفت "كفاية " الأمر بأنه يعنى العودة للوراء وللعهد السابق بقمع المعارضة و تقييد الحريات و للتنديد بقانون التظاهر و المحاكمات العسكرية للمدنيين و ستكون الفعالية عبارة عن قاعدة سلمية بعد الغاء الوقفات الاحتجاجية.
يذكر أن المشاركين في الفاعلية حتى الأن "حركة كفاية "، وحزب "الدستور " و"الإشتراكيين الثوريين " و"التيار الشعبى " وحركة "لازم".
وقالت "لازم " فى بيان لها، بعد ان خرجنا فى ال 25 من يناير نطالب بالحريه والعيش وكرامه الانسان وعلى راس مطالبنا تطهير الداخليه بعد ممارساتها القمعيه مع المواطنين تعود اليوم بأبشع اساليبها من اعتداء على الشباب والفتيات اثناء تظاهرهم امام مجلس الشورى لرفضهم قانون التظاهر والمحاكمات العسكريه للمدنيين.
وأضافت، الداخلية اعتقلت و اصابت منهم الكثيرين تحت مشاهدة الجميع وبحمايه اعلام مضلل وانتهت بوصمة عار على وزارة الداخليه بعد ان اعتدت على البنات المقبوض عليهم وتركهم فى الصحراء ليلا الى متى ستظل انتهاكات الداخلية
وأعلنت الحمله الشعبيه لدعم مطالب التغيير "لازم " رفضها الاسلوب القمعى لوزارة الداخليه وتطالب بالغاء قانون التظاهر والافراج الفورى على المعتقلين.