لجنة الطاقة بالشعب توافق على تعديل اتفاقية التنقيب لصالح شركة بريتش بتروليم

خبراء: الجانب المصري تنازل عن 35 مليار دولار من حصته بالغاز بحقول شمال الدلتا دون مكسب واضح
أحمد عز يحمل حقيبته البرلمانية في المجلس أمس
أشار المهندس عبدالله غراب- الرئيس التنفيذي بهيئة البترول- إلي أن تعديل الاتفاقيات المبرمة مع شركتي «بريتش بتروليم» البريطانية و«أر دبليو آي» الألمانية في حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط سببه الحاجة إلي تنمية احتياطات الغاز المكتشفة التي تقدر بحوالي 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل زيت بما يضمن توفير إمدادات من الغاز المتوسط 900 مليون قدم يومياً وهو ما يستوجب ضخ استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار ، ونفي غراب أن تكون الشروط الجديدة التي تم إقرارها مجحفة للجانب المصري وقال إن شروط الاتفاقية السارية حتي الآن لا تحقق العائد الاقتصادي المناسب للشركاء الأجانب بالمقارنة بحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة وفي ضوء زيادة الأسعار العالمية للمعدات وتكلفة تنفيذ المشروع مما قد يؤثر في حالة عدم التعديل المناسب علي عدم استخراج الاحتياطات وتنمية الحقول المصرية مما يؤثر في حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي والتزامات التصدير ، وبناء علي ما تقدم فقد وافقت لجنة طاقة مجلس الشعب أمس علي الاتفاقات الجديدة التي طرحها قطاع البترول.
من جانبه علق الخبير البترولي إبراهيم زهران قائلاً: لا خلاف علي إنه يحق للشريك الأجنبي تحقيق مكسب حتي يستمر بالعمل لكن لماذا لم يحدثنا احد عن مكسب الجانب المصري؟ وأضاف أن اتفاقات البترول تسمي اتفاقات التزام بالتنقيب ولم نلاحظ فرقاً كبيراً بين الاتفاقية الجديدة والمطروحة حالياً عدا تنازل مصر عن جزء كبير من حصتها بالغاز الطبيعي بالحقول يقدر ب 35 مليار جنيه هذا في حين تلزم الاتفاقات السابق توقيعها الشريك بالتنقيب والتنمية وبقدر مالي محدد وفي حالة امتناعه يحق للهيئة سحب الحقول وأضاف: أن الشركات لم تكن لتوقع علي هذه الاتفاقات إذا لم تكن توافقها.
في نفس الاتجاه أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للبترول عن السنة المالية يونيو 2009- 2010 إلي تدني حجم الإنفاق الذي يقوم به الشركاء الأجانب (شركات اقتسام الإنتاج) في مشروعات البحث والإستكشاف والذي انحصر ما بين 3% و63%، فما تم التخطيط له يصل إلي 172 مليون دولار في حين لم يزد حجم ما أنفق بالفعل علي 64 مليون دولار، كما لوحظ انخفاض الإنتاج ببعض هذه الشركات عما هو متفق عليه بالفعل بنسبة تراوحت ما بين 41% و86% وهو ما دعا الجهاز للتوصية بحث الشركاء الأجانب علي الالتزام ودراسة أسباب انخفاض الإنتاج بها.