الغضب يجتاح ديوان عام وزارة التعليم بعد حج 5 من مكتب الوزير وسكرتاريته والمراسم برفقه الوزير.. وابو النصر : المسافرون للحج على نفقتهم الخاصة
ويقول " الحج اذا لم يكن من مال الشخص الحر لم يكن حجا " تثار حالة من الغضب العارم بين موظفى وزارة التربية و التعليم بسبب بعثة الحج الرسمية التى تضمنتها 5 من مكتبى وزير التعليم والمراسم ،حيث سافر الوزير أبو النصر هو وزجته لأداء مناسك الحج ضمن بعثة من الوزارة مكونة من اثنين من أعضاء مكتب مراسم الوزير، واثنين من سكرتارياته الخاصة إضافة إلى قائد طاقم حراسته الخاصة الضابط بالداخلية، وهو الامر الذى اعتبره موظفو الديوان عودة إلى النظام الذى انتهجه الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق الذى كان يجامل بتأشيرة الحج ذوى القربى منه فى الديوان، وخاصته من قيادات الوزارة، وتواردت على أذهان موظفى الوزارة ذكريات الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق الذى كان يرفض أن تحصل الوزارة على تأشيرة من تأشيرات البعثات التى تخصصها الحكومات المصرية لرجالها، وكان الوزير الأسبق يردد دائما أن الحج لا يجوز إلا إذا كان من مالك الخاص بعيدا عن الواساطات والمحسوبيات.
مصادرمطلعة داخل ديوان عام وزارة التعليم اكدت ل "الدستور الأصلي" أن المشاركين فى بعثة من هذا النوع يؤدون شعائر الحج كأعضاء فى الحكومة المصرية ، ويحصلون فى المقابل على مبالغ مالية من الوزارة باعتبار أنهم كانوا فى مهمة عمل ويتقاضى عضو البعثة فى المهمة خارج البلاد ما يقارب 120 دولارا عن كل يوم فى الخارج.
اقتصار الأمر على 5 فقط من مكتبى الوزير والمراسم أوجد شعور لدى موظفى الوزارة أن الوزير أبو النصر تعامل بمنطق الخاص باختيار المقربين منه، للانعام عليهم بتأشيرة الحج، ولم يتبع مبدأ العدالة فى طرح الأمر على جميع الموظفين للتقديم والخروج عن طريق القرعة، أو حتى اختيار الموظفين الأكثر احتياجا، والذين لا يستطيعون أداء الفريضة من مالهم الخاص كساعى مكتب الوزير أو عامل المصعد، أو مثال هؤلاء.
المصادر ذاتها اشارت الى أن التأشيرات التى تحصل عليها كل وزارة لخروج بعثة لأداء مناسك الحج يكون على حساب التأشيرات الواردة لصالح مصر من المملكة العربية السعودية، باعتبار أن السعودية لا تخصص تذاكر للحكومات وتذاكر للشعوب، كما أنه لا يوجد دولة فى العالم تخصص تذاكر للبعثات الحكومية بعيدا عن التذاكر التى تطرح للقرعة، ما يؤدى فى النهاية إلى قصر عدد التذاكر المطروحة للقرعة بعد إخراج تأشيرات البعثات ، وهو ما أثار غضب موظفى الوزارة نحو وزير التعليم الذى لم يعلن عن طرح مسابقة بين موظفى الوزارة للخروج لأداء مناسك الحج، فى حين أنه كان فى غنى عن اصطحاب هذه البعثة، باعتبار أنه خرج لأداء فريضة دينية ولم يخرج فى مهمة عمل.
المصادر أكدت أن الفرد فى حج البعثات الحكومية يتكلف مبلغا يتجاوز حاجز ال 52 ألف جنيه، لأنه يكون من الدرجة السياحية وتخصص لهم فنادق قريبة فى مكة، والمدينة المنورة.
من جهته اكد الدكتور محمود أبو النصر فى تصريح خاص ل " الدستور الأصلي" أن أداءه لمناسك الحج هو وزوجته كان من ماله الخاص، ولم يخرج على حساب الحكومة او نفقة الوزارة ، وأكد أنه كان قد تقدم بطلب للسفارة السعودية للحصول على التأشيرة اداء مناسك الحج هذا العام، بعيدا عن مجلس الوزراء ، واشار الى ان من سافر من قائد حراسته او مكتبه الوزارى والمراسم والسكرتارية جميعهم تكلفوا اموال الحج من اموالهم الخاصة ، قائلا " الحج اذا لم يكن من ماله الخاص ، فلم يكن حجا ".