الببلاوي: لا يمكن أن نصدر قرارا «إداريا» بحل جماعة الإخوان مع وجود حكم قضائي بحظرها

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا يمكن أن تصدر قرارا «إداريا» بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين مع وجود حكم قضائي بحظرها.

وقال الببلاوي في اتصال هاتفي لبرنامج «مصر تنتصر» مع الاعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة «سي بي سي» الفضائية الليلة، إن الحكومة في انتظار الصيغة التنفيذية للحكم وليس الحكم النهائي، مشيرا إلى أن الحكم بشكله رغم إنه مستعجل ألا انه واجب النفاذ إلى أن يطعن فيه أو يلغي بدرجة من درجات التقاضي.

وبشأن حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، قال الببلاوي إن الحكومة قامت بتشكيل لجنة يترأسها وزير العدل وعضوية وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية ومحافظ البنك المركزي وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن البنك المركزي وبعض الأجهزة الأخرى التى تستطيع أن تحصر تلك الأموال.

وأشار إلى أن الحكم ينطوي على أمرين والأول منه هو حظر تنظيم الإخوان وما يرتبط به من مؤسسات وشركات، والآخر، هو التحفظ على الأموال، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجميع البيانات وتبحث كل كلمة في الحكم بهدف تطبيقه بشقيه وهو حظر نشاط الجماعة وما يرتبط بها ووضع أموالها وأصولها ومقرها تحت التحفظ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة كانت في انتظار الصيغة التنفيذية وليس في انتظارحكم بات، مشددا على أن الحكومة تنفذ أحكام القضاء، وحكم المحكمة يشير إلى أن الجماعة هي محظورة بمعني لا وجود لها.