طالب نقيب المرشدين السياحيين والعضو الإحتياطي باللجنة التأسيسية لتعديل الدستور اليوم الجمعة بإضافة مادة خاصة بقطاع السياحة. وأوضح النقيب في بيان صحفي، أن هذه المادة تنص على أن "تلتزم الدولة بدعم وحماية وتطوير قطاع السياحة كأحد أهم المقومات الأساسية للإقتصاد الوطني والدخل القومي وتكفل الدولة حرية السائح في الإنتقال والمأكل والمشرب وتؤمن إقامته.
كما طالب بتعديل المادة الخاصة بالنقابات المهنية وأهمها الاستقلالية الكاملة للنقابات المهنية وأن تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية اللازمة للنقابات حتي تتمكن من الإيفاء باستحقاقات الأعضاء وتقديم الخدمات لهم.
كماطالب بإجراء حوار مجتمعي اكبر وأوسع وإشراك كل فصائل المجتمع في إبداء الرأي في التعديلات المقترحة.