الاتحاد الوطني يطالب بالغاء «مجلس الشورى» واستثمار ميزانيتة في مشروعات تنموية للحد من البطالة

قال الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان ان مجلس الشورى يكلف ميزانية الدولة 300 مليون جنية سنويا مؤكدا على أنه لافائدة سياسية من وجودة فى الحياة العامة، مطالبا لجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد بالنص على ألغائه.

اشار محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد إلى أنه من الممكن استثمار ميزانية الشورى فى مشروعات تنموية او أقامة مشروعات للحد من بطالة الشباب


واضاف عبد النعيم فى تصريح صحفى اليوم، إلى أن اختصاصات مجلس الشورى فى الدستور المعطل لعام 2012 تشمل الرقابة على إنشاء الاحزاب السياسية والرقابة على الصحافة وتعيين رؤساء الصحف وهى اختصاصات لم يعد المجتمع المصرى فى حاجة اليها بعد ثورة 30يونيه .


وقال أن اللجنة الخمسين مطالبه بالبعد عن الترضيات السياسية على حساب مستقبل مصر عند صياغة مواد الدستور وحسم قضية عدم الابقاء على مجلس الشورى وتوقف الاحزاب عن استخدامه فناءا خلفيا لترضية السياسيين الذين يصعب انتخابهم فى مجلس النواب ليتم تعيينهم او ترشيحهم فى انتخابات مجاس الشورى التى لاتجد اقبالا عليها من الناخبين حتى ان المجلس السابق تم انتخابه بنحو 7بالمائة من الناخبين المقيدين فى جداول الانتخابات .