رشا قناوي: نحذر من عودة المشروع الي « شرف» بعد ان كان وراء العقود المجحفة لمصر بشرق بورسعيد قالت رشا قناوي عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس ، ان عددا من أعضاء الجبهة حاولوا مقابلة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي عدة مرات ، ولم تفلح جهودهم فى تحديد موعد لمقابلتهم وعرض وجهة نظرهم فى مشروع تنمية محور قناة السويس .
وأضافت قناوى "لدستور الأصلي " أنهم التقوا بمستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفي حجازي وذلك بعد مقابلتهم بالدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ، بعد اتفاقه معهم في رؤيتهم الاقتصادية للمشروع بل ومشاركة الجبهة له في كيفية التواصل مع المعونة اليابانية لوضع المخطط العام للمشروع ، وتابعت "ولكنه لم يرجع الينا منذ ذلك الوقت".
وانتقدت عضو الجبهة الشعبية لمحور قناة السويس ما أسمته "بطء " في الاستجابة من قبل الحكومة وعدم شفافية في طريقة التعامل مع المشروع ، كما حذرت من عودة المشروع الي فريق تختلف معه الجبهه في الرؤيا تماما –فى اشارة إلى الفريق الاستشارى بقيادة عصام شرف- بالاضافة الي ان عضو من هذا الفريق كان سببا رئيسيا وراء العقود المجحفة لمصر بشرق بورسعيد وعدم اثبات جدارة او نجاح لتولي هذا المشروع من قبل خلفيات غير اقتصادية
وأضافت " ولهذا سعينا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة وعندنا أمل في التحرك السريع لرجوع المشروع للطريق الصحيح المبني علي أسس علمية " ، مؤكدة على أننا لن نرجع للخلف فلن تحكم الحكومة والشعب يطيع ولكن سيحكم الشعب مع الحكومة وهذا ما اتفقنا عليه مع مستشار الرئيس.
وأوضحت "قناوى " أن الجبهة قدمت للمسئولين خارطة طريق مبدئية غير مرتبطة بكون الحكومة انتقالية او دائمة، ولا تعتمد على التيار السياسى الذى ستشكل منه الحكومات القادمة، فالمطلوب الآن تمهيد الطريق باسلوب علمى مبنى على الإستفادة من تجارب استثمار عالمية مشابهة وعلى تلافى الوقوع فى نفس اخطاء التعامل السابقة مع مشروع بهذا الحجم الكبير.
وأشارت أن الخارطة معنية بالإنتهاء من الدراسة الشاملة لكافة الأمور الفنية، بواسطة خبراء غير مسيسيين ومتخصصين فى المجالات المطلوبة والمعنية، مثل الإقتصاد والنقل البحرى والصناعة والزراعة والتنمية العمرانية وغيرها من التخصصات اللازم توافرها حتى تتحقق رؤية التنمية الشاملة لمنطقة محور قناة السويس ، ومدة الدراسات المطلوبة، مع النقاش المجتمعى لاهالى محور القناة، المستفيد الأول من اى مشروع يقام حولها، تتعدى ال 400 يوم، وهى فترة معقولة بالنسبة لمشروع بهذا الحجم وحتى نضمن الا يتم المضى فيه بعجالة مثلما حدث مع مشاريع اخرى مثل توشكى، وينتهى الأمر بضياع فرصة الإستثمار فى تلك المنطقة المليئة بالفرص الهائلة فقط لو اجدنا الإستفادة منها لتحقيق اكبر فائدة.
تنتهى تلك المدة بطرح المشروعات التى تم اقرارها للتنفيذ، وذلك بعد الإنتهاء من وضع القانون المنظم للاستثمار فى تلك المنطقة والذى يضمن الشفافية الكاملة والعدالة الكاملة عند طرح فرص الإستثمار وايضا ان تكفل الدولة للمواطنين الإستفادة الكاملة بصورة مباشرة وغير مباشرة من عوائد الإستثمار فى المنطقة وتفعيل اليات الرقابة المستقلة على كافة الأمور الخاصة بالمحور لضمان عدم تكون بؤر فساد تحرم المواطن من حقوقه فى التنمية الشاملة، الهدف الأسمى لهذا المشروع الاستراتيجى الهام