لجنة الخمسين لتعديل الدستور.. دقت ساعة العمل

توافد أعضاء لجنة الخمسين، لتعديل دستور 2012، أمس على مبنى مجلس الشورى لاستخراج كارنيهات عضوية اللجنة، تمهيدا لبدء جلساتها الأحد القادم 8 مارس، وفقا للقرار الجمهورى الصادر مؤخرا بتشكيل أعضاء اللجنة.


ومن بين من ذهبوا أمس أحمد عيد، عضو اللجنة عن جبهة 30 يونيو، الذى قال عقب استخراجه كارنيه عضوية اللجنة، إنه يسعى الآن للتنسيق مع مجموعات شبابية، وكذلك ينسق مع وزارة الشباب للوصول إلى أكبر عدد من الشباب والتعرف على رؤيتهم الخاصة للتعديلات الدستورية التى يرونها ضروروة فى الدستور، وقال عيد فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إنه يؤيد النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه يحقق المعرفة المباشرة بين المرشح والناخب.


واستخرج أمس أيضا عمرو موسى كارنيه عضوية اللجنة، وقال إن لديه ملاحظات على المشروع الذى انتهت منه لجنة «العشرة» مؤخرا وإنه سيعرض تلك الملاحظات فى جلسات اللجنة القادمة.
وقال موسى فى تصريحات له أمس بمجلس الشورى، إنه لا وقت لإضاعته فى الجدل حول تشكيل لجنة الخمسين، ولا داعى لافتعال الأزمات دون مبرر»، لافتا إلى أن من حق حزب النور السلفى أن يعبر عن رأيه «وأننا نعيش مرحلة لا مجال فيها للتصنيف، ولا بد وأن تكون الصفة الوطنية هى الصفة المشتركة بين الجميع».


كما أشار إلى أنهم يعملون الآن بمنطق أنه لا يوجد أزمة بين السلطات، ولا يصح استعداء سلطة على سلطة وأن ما حدث فى الماضى هو أزمة سياسية مفتعلة.


وقال موسى إنه لا بد وأن يكون لمجلس الشورى اختصاصات واضحة ومحددة وأن يضم خبرات محددة وكفاءات وعلماء، وأضاف عن نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد أنه يجب الحفاظ على حقوق كل المصريين ومن «ثم من الضرورى الحفاظ على حقوقهم».


من جانبه طالب محمد عبد القادر نقيب الفلاحين بضرورة الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى، وأضاف أنه بوجوده فى لجنة الخمسين سيكون معبرا عن كل الفلاحين، وسيعرض مشكلاتهم على أعضاء اللجنة وسيسعى لرفع الظلم الواقع على الفلاح المصرى، وأن يضمن الدستور الجديد حقوقهم المهدرة.


إلى ذلك تفقد أمس المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، مجلس الشورى، لمتابعة التجهيزات التى تقوم بها الأمانة العانة للمجلس لاستضافة أعمال لجنة الخمسين، والتى ستكون أولى جلساتها الأحد المقبل، وقال عوض فى تصريحات له إن أعضاء لجنة العشرة سيحضرون الاجتماع الأول للجنة الخمسين، وسيتفقون فى ما بينهم على أن يحضر من يمثلهم فى اللجنة بعد ذلك، إعمالا لمقتضى القرار الجمهورى الصادر بتشكيل لجنة الخمسين، والذى أقر وجودهم دون الحق فى التصويت، ولفت عوض إلى أنه سيتم التعامل مع الدعاوى القضائية التى تطالب بحل لجنة الخمسين، من خلال الإعلان الدستورى الذى وضع معايير اختيار اللجنة.