اتحاد المعلمين يطالب وزير التعليم بالغاء ندب 24 قيادة منتمية للاخوان فى بمديرية الاسكندرية

توحيد العقود .. تعديل قانون التعليم .. زيادة رواتب المعلمين .. إعادة النظر في مواد الترقيات.. اهم مطالب الوفد

الغاء ندب قيادات الادارات التعليمية المنتمين لجماعة الاخوان .. زيادة رواتب المعلمين .. تعديل قانون التعليم ".. تلك هى المطالب التى طالب بها وفد اتحاد المعلمين المصريين برئاسة عبد الناصر اسماعيل الذى التقى به الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم امس الاحد، حيث كشف الاتحاد عن أسماء 24 شخصية بالإسكندرية ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين، تم ترقيتهم خلال الفترة السابقة لتولي مناصب مختلفة بالمديرية التعليمية بالمحافظة والادارات التعليمية التابعة لها ، وأنه قد تم تعيينهم طبقا لمبدأ الثقة وليس الكفاءة ، وطالبوا بإلغاء ندب ونقل قيادات التعليم بالإسكندرية الذين ينتمون الى الجماعة.

وزير التعليم اكد أنه قد تم تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات والقرارات الوزارية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ، واستجاب الوزير لطلب أعضاء الاتحاد بعقد اجتماع دوري مع الوزير أو القيادات لعرض مشاكل المعلمين ومناقشتها ومحاولة إيجاد حلول لها .

الوزير الذى حرص خلال اللقاء على الاستماع لمطالب الاتحاد كنقابيين ومقترحاتهم فيما يتعلق بتطوير العملية التعليمية ، طالب اعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم حتى يتم وضعها في الاعتبار اثناء تعديل قانون التعليم .

اعضاء الاتحاد طالبوا التقدم بمشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بنظام الترقيات ، الذي ينص على وجوب حصول الراغبين في الترقية للمناصب القيادية على مؤهل عال، مما يحرم جميع حاملي دبلوم المعلمين والمعلمات من الترقي ، وأشار الوزير الى أنه تتم الآن دراسة المواد الخاصة بنظام الترقيات بواسطة المستشار القانوني.

كما طالبوا بإلغاء المرسوم بقانون رقم 27 الخاص بالحساب الموحد، والذي بمقتضاه تضع وزارة المالية كل حسابات المدارس في حساب واحد.

وردا على المطالبة بتوحيد عقود المعلمين في مختلف المحافظات، أشار الوزير ابو النصر الى أن هذه مسئولية المحافظ ، ويتم تحديد العقود وفقا لظروف كل محافظة .

الحاضرون طالبوا بتبني الوزارة خطة واضحة لزيادة رواتب المعلمين ، و ردا على ذلك اكد وزير التعليم ، أن مجلس الوزراء في سبيله لإقرار الحد الأدنى للأجور، ويتم في الوقت الحالي التنسيق مع القطاع الخاص بحيث لا يقل ما يتقاضاه العامل في القطاع الخاص عن الحد الأدني الذي سوف يتم إقراره.

الحاضرون انتقدوا القرار الخاص بحرمان كل من أمضى 5 سنوات في العمل بالكنترولات من الاستمرار بها، لافتين الى أن هذا القرار كان له آثار سلبية على أداء كنترولات الثانوية العامة هذا العام، لأنه أدى الى استبعاد الكفاءات ، وطالبوا بأن يتم تعديل القرار بحيث يتم التغيير بنسبة 25% فقط للحفاظ على الكفاءات .