النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائي لأسباب حريق جهينة

استعجلت نيابة أكتوبر تقرير المعمل الجنائي الخاص بحريق مصنع جهينة لمعرفة أسباب نشوب الحريق المدمر الذي حول المصنع إلي حطام، وأفادت تحقيقات فهمي راسخ - مدير النيابة - والتي جاءت علي لسان صفوان ثابت - رئيس مجلس الإدارة - أنه لم يتهم أي شخص بارتكاب الحادث كما لم يتهم رجال الدفاع المدني بالتقصير في مجال عملهم.
وأضاف ثابت أن رجال الدفاع المدني بذلوا كل ما في وسعهم ولم يدخروا أي جهد، لكن النيران كانت تسير في مستلزمات الإنتاج في الخفاء حتي تمكنت من الانتشار ومحاصرة جميع المستلزمات التي تساعد علي الاشتعال قبل بدء عمليات الإطفاء.
ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي سعد - محافظ أكتوبر - أن رخصة المصنع سارية حتي عام 2011 وأن اشتراطات الأمن الصناعي داخل المصنع تم تنفيذها بناء علي موافقة إدارة الدفاع المدني.
وأضاف سعد أنه يجب إعادة النظر في منظومة الدفاع المدني والوقوف علي السلبيات والأخطاء غير المقصودة من أجل حلها.
وأشار سعد إلي أن ما تردد عن وجود بعض سيارات الإطفاء غير مملوءة بالمياه لا يؤثر في عمليات الإطفاء لأن السيارات الحديثة لا تحمل كميات مياه بل تقوم بالسحب من مصدر المياه الخاص بالحريق في المصانع.
كان اللواء أسامة المراسي - مساعد وزير الداخلية لأمن أكتوبر - قد تلقي إخطارًا بنشوب حريق مروع في مصنع جهينة أحدث خسائر تجاوزت 350 مليون جنيه واستمرت النيران لأكثر من 10 ساعات حتي حولته إلي حطام.