إخلاء سبيل زهير جرانة بدون ضمان فى قضية الكسب غير مشروع

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى، إخلاء سبيل قبول استئناف زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على قرار حبسه فى قضية الكسب غير المشروع، وإخلاء سبيله بدون أى ضمان.

عقدت الجلسة فى غرفة المشورة، وحضرها شريف محمود محامى جرانة، وطلب بإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم للمتهم وعدم وجود خشية عليه من الهرب، بالإضافة إلى تقديمه كافة المستندات التى تثبت مصادر ثرواته المشروعة، ونفى كافة الاتهامات الموجهة إليه بالكسب غير المشروع.

جدير بالذكر، أن المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، قد أمر بتجديد حبس زهير جرانة وزير السياحة الأسبق لمدة 15 يوماً، لاتهامه بتضخم الثروات على نحو لايتناسب مع طبيعة دخله كمسؤل سابق بالدولة، واستغلال موقعه الوظيفى كوزير للسياحة في تحقيق منافع مادية وشخصية ما يمثل كسباً غير مشروع.

إلا أن دفاع "جرانة"، تقدم بطلب تظلم على قرار حبس "جرانة" فى تلك القضية التى يجرى التحقيق فيها على خلفية الشكوى رقم 23 لسنة 2011.

كانت تحقيقات المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص بالجهاز، قد كشفت صحة تحريات مباحث الأموال العامة، والأجهزة الرقابية التي أكدت امتلاك جرانة وحدات سكنية وقطع أراضٍ وأموال سائلة ومنقولة وأسهم بالبورصة المصرية وشركات وأرصدة بالبنوك تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، مما أدى إلى تضخم ثرواته وأفراد أسرته بما لا يتناسب مع مصادر دخله.