تراجعت الاسهم الكبرى بمؤشرات البورصة المصرية الاثنين جراء مبيعات محلية وعربية فضلا عن استمرار الارتباك بين صفوف المتعاملين نتيجة حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون مجلس الشورى المصري. وعلى صعيد المؤشرات القياسية للسوق، تراجع مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" - الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة - بنسبة 1.29 % ليبلغ مستوى 5305.52 نقطة.
وفقدت البورصة المصرية نحو 2.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد متأثرة بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون مجلس الشورى المصري وهو الأمرالذي يراه خبراء بأنه يزيد من ارتباك المشهد السياسي جاء هذا التراجع وسط تراجع كبير في قيم التداولات.