محافظ «المركزى»: تحويل وديعة ال2.5 مليار دولار «القطرية» إلى سندات

محافظ البنك المركزى المصرى هشام رامز أكد أنه ليس لديه معلومات عن برنامج السندات الذى بثته وكالة «رويترز»، ونسبته إلى أحد الخبراء المصرفيين المصريين، لكنه أشار إلى تحويل وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى سندات، كانت ضمن حزمة المساعدات السابقة.

رامز قال فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر المعهد المصرفى إن الإجراءات الخاصة بشراء حكومة قطر إصدارا ثانيا من السندات المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، والتى من المقرر أن يتم طرحها فى بورصة أيرلندا، سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة، وبذلك يرتفع إجمالى ما اشترته قطر خلال الستة أشهر الأخيرة إلى 5.5 مليار دولار.

وفى شأن قرض صندوق النقد الدولى قال محافظ البنك المركزى إن المفاوضات مستمرة بشأن الحصول على القرض، ضمن إطار البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى الوطنى، دون إضرار بالطبقات الاجتماعية الفقيرة ومحدودى الدخل، لكنه لم يؤكد صحة ما تردد عن إدخال تعديلات جديدة على البرنامج.

هشام رامز أشار إلى الاتفاق مع وزير المالية على إعادة النظر فى فرض ضريبة على المخصصات بالبنوك ضمن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، مؤكدا أن خضوع هذه المخصصات للضرائب يتعارض مع خطط البنك المركزى والبنوك التوسعية فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نافيا دخول المركزى طرفا فى اتفاقيات للحصول على ودائع مماثلة من دول أجنبية لمواجهة الأزمة الراهنة، مؤكدا أن مصرفه لم يتفق على حزمة المساعدات المالية القطرية، لكن الحكومة قامت بالاتفاق على التفاصيل، وقال إن الصكوك أداة تمويلية تساعد السوق كباقى الأدوات، مضيفا أن إعادة تفعيل آلية التأمين البنكى تفيد الاقتصاد وتزيد السيولة.

ولفت رامز إلى حرص المركزى على دعم الشفافية بالسوق، وإعلان جميع قراراته على موقعه الإلكترونى للكافة، مؤكدا أن الجهاز المصرفى والبنك المركزى بعيدان عن السياسة، وقال إن الحكومة الحالية تبذل جهودا فى ظروف صعبة جدا للإصلاح الاقتصادى، مؤكدا أنها أول حكومة تتعامل بجدية مع إصلاح ملف الدعم، لتوصيله إلى مستحقيه. أكد المحافظ قوة وسلامة الجهاز المصرفى، نافيا أى عجز بالمخصصات لدى البنوك، بشهادة المؤسسات الدولية، ولفت إلى أن الدين أغلبه محلى، وهذا غير مقلق.