مركز أمريكي يرصد: المصريون أكثر تشاؤما بشأن مستقبل بلادهم

كشف استطلاع رأي نشر يوم الخميس أن المصريين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن مستقبل بلادهم بعد مرور أكثر من عامين على الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لكن رأيهم في نظام الإخوان المسلمين الحاكم ما زال إيجابيا.


ويمر الاقتصادي المصري بأزمة خانقة بفعل الاضطراب السياسي وموجات عنف منذ الإطاحة بمبارك الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود وما زال يتدهور بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي في يونيو حزيران.


وتبذل الحكومة التي تواجه أزمة مالية وأزمة في الميزانية جهودا مضنية كي تحصل على قرض يبلغ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وألقى الاستطلاع الذي أجراه معهد بيو للأبحاث ومقره واشنطن الضوء على مسرح سياسي سريع التغير قبل انتخابات برلمانية ستجرى على الأرجح أواخر العام الحالي.
واعتمد الاستطلاع على مقابلات شخصية مع ألف شخص وأجري بين الثالث والثالث والعشرين من مارس آذار.


وأظهر الاستطلاع أن 30 في المئة من المصريين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 53 في المئة العام الماضي و56 في المئة عام 2011. ويعتقد 39 في المئة فقط أن الوضع أفضل بالمقارنة بأيام مبارك.


وستقرر الانتخابات البرلمانية المزمعة شكل مجلس تشريعي جديد سيحل محل مجلس الشعب الذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين والذي حل بحكم قضائي. وأظهر الاستطلاع أن المصريين منقسمون بالتساوي تقريبا بين من يعتقدون بأن الانتخابات ستكون نزيهة ومن يعتقدون بأنها ستكون عكس ذلك.


وأظهر الاستطلاع أن عدد المصريين الذين لهم رأي إيجابي في الإخوان المسلمين تراجع إلى 63 في المئة مقابل 75 في المئة عام 2011. وعبر 53 في المئة عن راي ايجابي تجاه مرسي مقابل 43 في المئة كان رأيهم سلبيا.


وأظهر الاستطلاع أن نصف المصريين تقريبا ينظرون بإيجابية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بينما حصلت جبهة الإنقاذ الوطني على آراء سلبية بدرجة أكبر.


وعبر أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع عن آراء إيجابية في حمدين صباحي أو محمد البرادعي وهما من قادة جبهة الإنقاذ.
وكان حزب النور السلفي ثاني أكبر كتلة في مجلس الشعب المنحل. وأظهر الاستطلاع أن 40 في المئة ينظرون بإيجابية إلى الحزب مقابل 52 في المئة يحملون نظرة سلبية له.
وفيما يخص الاتجاه المحافظ في الإسلام قال حوالي ستة من بين كل عشرة من المشاركين إن قوانين البلاد يجب أن تتقيد بشدة بتعاليم القرآن بينما يعتقد 28 في المئة أن القوانين يجب أن تعكس قيم ومباديء الإسلام.
وقال 11 في المئة فقط -وهي نسبة المسيحيين في المجتمع تقريبا- إنهم يرون أن القرآن يجب ألا يكون له أثر في القوانين.