قرية«الجدية» إحدي قري مركز رشيد التي تقع في جنوبه تعاني- مثل معظم قري مصر- عدم وجود شبكة للصرف الصحي وشوارعها بين الحين والآخر تغرق في مياه الصرف الصحي الذي ينتظر مرور مرحلة التطوير التي بدأتها المحافظة لاستكمال مشاريع الصرف الصحي. وفي الوقت الذي تنعم فيه القرية بخدمات الكهرباء ورصف مقبول إلي حد ما، كشف سؤال برلماني خطير قدمه الدكتور عبدالحميد زغلول -النائب عن دائرة إدكو ورشيد- عن كارثةٍ صحية يتعرض لها أهالي 6 قري بمحافظة البحيرة إذ يحصلون علي مياه شربهم من محطة مياه شرب الجدية التي تختلط بالصرف الصحي. ومحطة مياه الجدية بحسب السؤال العاجل المنتظر مناقشته خلال الأيام المقبلة قام بافتتاحها الدكتور أحمد نظيف - رئيس مجلس الوزراء - ترفع مياهًا ملوثة بالصرف الصحي من ترعة الرشيدية التي يصب بها الصرف الصحي ل 6 قري هي: أدفينا، ديبي، محلة الأمير، الشماسمة، الحماد، الجدية ويعد تعداد سكان هذه القري 50 ألف نسمة، والتي يتم رفع مياه الشرب منها لتغذي مدينة رشيد، مما يعد كارثة صحية وبيئية تهدد صحة وحياة المواطنين. وطالب النائب بتوضيح دور وزارة البيئة ووزارة الصحة في استيفاء شروط مثل هذه المحطات وتحديد المواصفات الخاصة بها متسائلا: «هل تم عرض مشروع مياه الشرب بالجدية مركز رشيد علي وزارة البيئة أو وزارة الصحة للحصول علي موافقتها قبل إنشاء المحطة؟! وما الإجراءات الواجبة علي وزارة البيئة ووزارة الصحة اتخاذها حيال هذه الكارثة»؟ ولم يتوقف الأمر عند هذه الكارثة كما يقول النائب بل امتد إلي أن اللواء محمد شعراوي -محافظ البحيرة- يدعم عودة زمن الإقطاع بصورة مخيفة ستؤثر في مستقبل الوطن وانتماء المواطن المصري بشكل كبير وذلك بقيام مسئولين تنفيذيين بتعلميات مباشرة من محافظ البحيرة بمحاولة انتزاع ما يقارب من 13 فدانا من قرية الجدية التي يعيش معظم أهلها علي الزراعة من أجل إقامة مشاريع لم يتحدد سمتها حتي الآن رغم امتلاك الفلاحين عقود ملكية خاصة وأخري موقعة عليها من مصلحة الأملاك الأميرية وثالثةبمقابل انتفاع منذ سنوات طويلة ووقعت اشتباكات بين الفلاحين والمخبرين مع محاولة الأمن إتلاف مساحات من المحاصيل الزراعية المزروعة بالأراضي المملوكة للفلاحين مما أدي إلي كسر في يد إحدي الفلاحات. ودخل فلاحو قرية الجدية في اعتصام مفتوح امتد لأكثر من ثمانية أيام داخل أراضيهم وذلك اعتراضا علي قرار محافظ البحيرة خاصة في الوقت الذي يترك فيه أصحاب النفوذ والسلطة علي بعد أمتار من الجدية يمرحون في أراض تابعة لأملاك الدولة.