عاشور يدعو المحامين إلى الإضراب 10 ابريل لاستمرار الاعتداء عليهم

ردا على الاعتداءات الدائمة والمستمرة التى يتعرض لها المحامون، لا سيما من قوات الشرطة، دعا نقيب المحامين سامح عاشور جميع محامى الإسكندرية إلى الإضراب الكلى عن العمل فى العاشر من أبريل الجارى، احتجاجا على اعتداء أفراد وضباط الشرطة على زملائهم بقسم شرطة الرمل أول، وتأكيدا على رفضهم تكرار الاعتداءات على المحامين، كما طالب النقابة الفرعية بالإسكندرية بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية، للاتفاق على الخطوات التصعيدية التى يرونها مناسبة للرد على الاعتداءات على زملائهم.

نقيب المحامين قرر أيضا بعد اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين العامة ومجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية مساء أول من أمس الأحد، استمرار تفعيل قرار عدم قيد ضباط الشرطة بجداول نقابة المحامين، وعدم الدفاع عنهم أو عن أفراد وأمناء الشرطة أو الترافع عنهم فى أى قضية، مشددا على أن القرار الأخير نهائى ولا رجعة فيه، وأن أى محام يتقدم للدفاع عن شرطى أمام النيابة أو المحكمة، فسوف يعرض نفسه للمساءلة التأديبية لمخالفته قرارات النقابة.

بينما أصدر عاشور بيانا أمس الإثنين أكد خلاله متابعة الإجراءات القانونية التى من الواجب اتخاذها لملاحقة وزير العدل اللواء محمد إبراهيم ومدير أمن الإسكندرية أمين عز الدين ورئيس المباحث ومأمور قسم شرطة الرمل، وكل القيادات والأفراد المشاركة والمتورطة فى واقعة الاعتداء على المحامين أو تلك التى شاركت بالصمت والتخاذل عن منع تلك الاعتداءات، والمطالبة بعزل القيادات من مناصبهم.

البيان جاء فيه أن مجلسى النقابة العامة والنقابة الفرعية بالإسكندرية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأحداث، وكَشَف عن تشكيل لجنة قانونية لمتابعة الإجراءات القانونية التى تتعلق بتقديم بلاغات من المحامين أو ضدهم إلى النيابة العامة، كما أعلن عن تشكيل ائتلاف يضم محامى الإسكندرية ويدافع عن حقوقهم تحت اسم «ائتلاف محامى الإسكندرية»، فضلا عن تشكيل لجنة استشارية دائمة من القانونيين للدفاع عن المحامين فى أى قضايا تخصهم.

من جانبه، قال عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة أسعد هيكل ل«التحرير» إن النقابة العامة لن تصمت إزاء ما حدث من اعتداءات على المحامين بالإسكندرية، ولن تكتفى بتحركات زملائهم فى النقابة الفرعية للإسكندرية، مضيفا أن النقابة سترد الصاع صاعين للمعتدى، ولن تسمح بمرور الأحداث دون الرد عليها، لا سيما أن الاعتداء على المحامين من قِبَل الشرطة أصبح عادة.

عضو لجنة الحريات بالنقابة العامة أبدى تخوفاته من أن تتطور الأمور بين المحامين ورجال الشرطة، لتصبح بمنزلة ثأر بين الطرفين، ولفت إلى أن اللجنة تتابع توثيق شهادات المحامين الذين تم الاعتداء عليهم بقسم شرطة الرمل أول، مشيرا إلى أن تلك الشهادات سوف تدخل ضمن البلاغات الجارى تقديمها إلى الجهات المعنية ضد كل من شارك فى الاعتداء، على أن تتابع اللجنة سير البلاغات حتى تستعيد حقوق المحامين المهدرة.