«الأمن والحراسة» ترفض قانون الحراسات الخاصة الجديد الذى تناقشه «العدل»

قررت شعبة شركات الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مخاطبة وزارة العدل رسميا لتشكيل لجنة من ممثلي الشعبة لحضور مناقشات المشروع.

واعترضت الشعبة على عدم عرض قانون الحراسة الجديد الذي تستعرضه وزارة العدل حاليًا عليها، خاصة وأنها قامت بإعداد مشروع لضبط منظومة عمل الحراسة في مصر، الأمر الذي طالبت به منذ 25 عامًا، وتم تقديمه لمجلس الشورى الحالي لدراسته إلا أنها فوجئت بتداول مشروع قانون آخر في وسائل الإعلام.

وقال عادل عمارة، رئيس الشعبة: إن الأحداث المتلاحقة وتطور طبيعة عمل شركات الحراسة خلال السنوات الماضية أدى إلي توجه الشعبة لإعداد مشروع قانون لتنظيم النشاط خاصة أن جميع الشركات العاملة في المجال البالغة نحو 500 شركة لا يوجد لها ترخيص، وإنما تعمل عن طريق موافقة من الأمن العام لمزاولة المهنة.

وأوضح أن الظروف التي تشهدها البلاد حاليا أدت إلي وجود حاجة ملحة للخروج بقانون ينظم القطاع خاصة مع زيادة الطلب على شركات الحراسة من جانب المنشآت الحيوية من بنوك وفنادق وقرى سياحية وشركات صرافة،الأمر الذي أظهر وجود سلبيات عديدة في القطاع منها عدم التدريب الكافي لأفراد الأمن واستغلال بعض أفراد الأمن لحراستهم الأماكن المختلفة والاتفاق مع بعض العصابات لسرقة الموقع.

وأضاف أن القانون المقترح من الشعبة نتاج 25 عاما عمل بالمجال وتم الخذ في الاعتبار تطور الاحتياجات والخدمات الأمنية من أنظمة الكترونية وكاميرات وسيارات لنقل الأموال وشحن ماكينات الصراف الآلي، الأمر الذي وضح القصور فيه في السنة الأولى للثورة مع تزايد عمليات نهب الماكينات في الشوارع والسطو المسلح على نحو 50 سيارة لنقل الأموال خلال 2011.

وأكد على أن القانون المقدم من الشعبة يشمل 19 مادة و63 مادة باللائحة التنفيذية ويتطرق لكيفية اختيار أفراد الأمن وطريقة الكشف عليهم جنائيا وتدريبهم ومواصفات سيارات نقل الأموال ومراكز تتبعها ووسائل الإنذار الفعالة المتصلة بغرفة لتلقي البلاغات، مشيرًا إلي أنه تم الاستعانة بتجارب بعض الدول في هذا المجال منها إمارة دبي التي لديها قانون متكامل من توصيف الزي الموحد للشركة والموافقة الخاصة بالشركة التي تتقدم لطلب الترخيص والأفراد العاملين بها وحصوله على رخص للعمل بعد الخضوع للتدريب.

وأشار إلى أنه تم عرض المشروع على المستشار سعد عمارة، وكيل لجنة الشئون العربية والأمن بمجلس الشورى لمناقشته، إلا أنهم فوجئوا من وسائل الإعلام أن وزارة العدل تناقش مشروع لقانون الحراسات الخاصة بعيدا عن المشروع المقترح من الشعبة، ولم يتم أخذ رأيهم فيه.