ضبط 11 طن أسماك ورنجة منتهية الصلاحية

تحرير 660 محضرا في أسبوع ضد تجار سلع غذائية وغير الغذائية وأسمنت وحديد
رشيد محمد رشيد
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن حملات قطاع التجارة الداخلية أعدت خطة رقابية بمناسبة قرب حلول عيد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين و تم ضبط 11 طن اسماك ورنجة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم تحرير 17 محضراً للمخالفين .
وأشار إلى أن الخطة الرقابية متكاملة لتشديد الرقابة علي الأسواق خلال هذه الفترة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية مثل هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ووزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الصناعية ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات خاصة علي منتجات الأسماك الطازجة والمدخنة والمملحة واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن وبيض المائدة والخضر والفاكهة إلي جانب باقي السلع مثل السكر والأرز والزيوت ومتابعة مدي توافر هذه السلع بالأسواق .
على الجانب الأخر أسفرت حملات قطاع التجارة الداخلية الدورية على المحال والمولات التجارية ومستودعات الاسمنت خلال الأسبوع الماضي عن تحرير 660 محضرا لتجار مخالفين في قطاع المنتجات الغذائية وغير الغذائية وفي قطاع الأسمنت , منهم 327 محضرا في المنتجات الغذائية لضبط 40 طن منتجات غذائية منتهية الصالحية وغير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستخدام الآدمي وهي عبارة عن كمية متنوعة من الدواجن واللحوم والكبد ومنتجات ألبان وبسكويت وسكر وفول وزيت طعام وأرز بالإضافة إلي 5 طن ملح سياحات و 348 لتر عصير وعدد 302 محضرا في قطاع المنتجات غير الغذائية لضبط 56 ألف و 952 قطعة عبارة ملابس جاهزة وملابس رياضية ومستلزمات كهربائية وأدوات صحية وقطع غيار سيارات وحدايد وبويات ومنتجات جلدية وقطع غيار غسالات وأدوات منزلية ومفروشات منزلية ومستلزمات كمبيوتر ودش ومحمول وادوات كتابية ، وقد تضمنت المخالفات بيع منتجات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ وبدون أى مستندات داله على مصدرها وغير مطابقة للمواصفات .وعدد 32 محضراً في قطاع الاسمنت وحديد التسليح في الحملات المكثفة علي مستودعات بيع الاسمنت وحديد التسليح في محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والإسكندرية والمنوفية والدقهلية وبنى سويف وبورسعيد والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء , بعد ضبط 275 طن اسمنت و 131 طن حديد تسليح ومخالفات شملت البيع بأزيد من السعر والامتناع عن البيع وعدم وجود سجلات وفواتير بالإضافة إلي عدم الإعلان عن الأسعار .