نظم أفراد وأمناء الشرطة بأقسام «أول وثاني ومركز طنطا وأول وثانى ومركز المحلة وزفتى والسنطة وقطور وبسيون» وقفه احتجاجية صباح اليوم – السبت - والإعتصام داخل مقراتهم الشرطية، وذلك للمطالبة بإقالة وزيرالداخلية اللواء محمد ابراهيم وإحتجاجا على الزج بالشرطة فى الحياه السياسية. حيث قام أمناء وأفراد الشرطة بقسم أول طنطا بغلق أبوابه بالجنازيز مانعين القيادات الأمنية من الدخول وذلك إحتجاجا على قيام أحد ضباط الشرطة ويدعى «م ح» نقيب شرطة برفع السلاح على أحد زملائهم ليلة أمس مطالبين بالتحقيق معه ونقله من ديوان القسم.
وعبر الأمناء وأفراد الشرطة عن غضبهم وإستيائهم من محاولة الزج بهم فى الحياة السياسية ومحاولة أخونة الوزارة لحماية فصيل معين، مؤكدين مواصلة إضرابهم عن العمل وعدم خروجهم فى أى خدمات أو مأموريات وأنهم سيكتفون فقط بالتواجد داخل مقراتهم الشرطية لحمايتها حتى يتم تنفيذ مطالبهم.
المتمثلة فى إقالة وزيرالداخلية اللواء محمد ابراهيم وقيام المجلس الأعلى للشرطة بإدارة أمور الوزارة لحين تعين وزيرجديد، وإستقلال الوزارة عن مؤسسة الرئاسة بأن لايكون الرئيس الأعلى للشرطة هورئيس الجمهورية وذلك من خلال تعديل المادة 199 والتى تنص على أن الرئيس الأعلى للشرطة هورئيس االجمهورية،وإقرار قانون حمايه رجال الشرطه وتغليظ عقوبه الاعتداء عليهم ومقراتهم والوقوف علي سر الاختفاء الغامض لزملائهم المخطوفين من ايام الثوره ومساواه شهيد الشرطه بشهيد القوات المسلحه وتسليح رجال الشرطه ومقراتهم بما يتماشي مع الوضع الراهن للبلاد وكميه السلاح المتاحه للمخربين لامكانيه تحقيق التوافق في القوى لتوفيرالامن للمواطن.
لافتين أنهم أعلنوا الإضراب عن العمل اليوم تضامنا مع الشعب المصري ومطالب الشباب بعدم إستخدام مؤسسات الدولة ووزارتها لحماية فصيل معين وعدم إقحام الداخليه في المعترك السياسي والالتزام بأن الوزاره ملكا للشعب وليست سوطا في يد جلاد معين «اللواء محمد ابراهيم».