بلاغ للنائب العام ضد حسن حمدي و8 أخرين بتهمة بالإستيلاء على 70 مليون جنية من أموال مؤسسة الأهرام

تقدم سعد الحلواني مدير الانتاج السابق بإدارة الاعلانات بمؤسسة الاهرام الصحفية ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد حسن حمدي المشرف العام السابق علي الاعلانات الخاصة بالمؤسسة ورئيس النادي الأهلي حالياً .. يتهمه بالإستيلاء علي مبلغ 70 مليون جنية من أموال مؤسسة الاهرام عن طريق التلاعب في الشيكات المرتدة والتلاعب في القيود المحاسبية بدفاتر إدارة الاعلانات ..

وأتهم مقدم البلاغ أيضاً في تلك الوقائع كل من هدي احمد عوض الله مدير عام حسابات الاعلانات الاسبق وفتحي فهمي عبد الموجود مدير عام تحصيل الاعلانات الاسبق و سيد عبد العال نائب مدير عام حسابات الاعلانات السابق و طاهر سامي المسئول عن حسابات العملاء وسهام المكاوي نائب المدير العام لحسابات العمولة الاسبق و عاطف رجب نائب المدير العام لحسابات العمولة السابق ومدير عام حسابات الاعلانات حالياً .. كما أتهم أيضاً عبد المجيد محمد مدير عامالشئون القانونية الاسبق واحمد الفولي المسئول عن الشئون القانونية لأداء الاعلانات ..

وقال مقدم البلاغ ان قيمة الشيكات المرتدة خلال الفترة من عام 1933 الي عام 2002 هي 64 مليون و734 ألف و775 جنية .. تقاعست كل ادارتي التحصيل والحسابات عن متابعة تحصيل الشيكات المرتدة طوال تسع سنوات كاملة " نظرا لإنشغالهم الشديد في نهب أموال المؤسسة " عن طريق العمولات والمصاريف الفلكية وعن طريق البضاعة المسحوبة من العملاء والتي يتم قيدها بالدفاتر علي انها هدايا ..

وأشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسابات طوال تلك الفترة الي خطورة تراكم الشيكات المرتدة وطلبت توضيحاً عنها .. فعقد حسن حمدي اجتماعاً ضم المشكو في حقهم سالفي الذكر للتشاور في الامر وطلب منهم التفكير في ايجاد حل للشيكات المرتدة .. وأثناء الاجتماع اقترح المشكو في حقه سيد عبد العال فكرة اخفاء قيمة هذة الشيكات دفترياً عن طريق التلاعب في القيود المحاسبية فوافق " حمدي " وتم التنفيذ عن طريق " سيد عبد العال وطاهر سامي " وبذلك تمت الواقعة والاستيلاء علي قيمة الشيكات لحسابتهم الخاصة ..

وأشار مقدم البلاغ ان سيد عبد العال حاصل علي مؤهل متوسط " دبلوم تجارة " وكان يتقاضي شهرياً مبلغ 50 ألف جنيه وتم ترقيته الي درجة نائب المدير العام لحسابات الاعلانات بالمخالفة للوائح المؤسسة التي تنص علي ان الوظائف القيادية يجب ان يكون من يشغلها حاصلا علي مؤهل عالي وايضاً تم التجديد له بالرغم من بلوغه السن القانونية في عام 2010 ..

طالب الحلواني في نهاية بلاغه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذة الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها حفاظاً علي المال العام .. وارفق في بلاغة كافة المستندات الدالة علي صحة المعلومات التي وردت في بلاغه .. قيد البلاغ برقم 533 لسنة 2013 بلاغات النائب العام .