رفض كنسي وقبطي لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسبوع الآلآلم وعيد القيامة

جريش: أتمنى ألا يكون هذان التاريخان مقصودان لمنع أو إقصاء المسيحيين من المشاركة في الانتخابات
أندريه: بطلب من رئاسة الجمهورية التأجيل لمدة أسبوع
زاخر: جزء من إقصاء الأقباط ومؤشرات بأنها انتخابات لن تجرى بشكل سليم

بعد صمت طويل على بورسعيد المشتعلة بالعصيان المدني ضد النظام الحاكم، خرج الرئيس مرسي في الحادية عشر مساء أمس (الخميس)، ببيان للشعب المصري يدعو فيه لإقامة انتخابات مجلس النواب على 4 مراحل تبدأ مرحلتها الأولى يومي 27 و28 أبريل القادم، وجولة الإعادة لنفس المرحلة يومي 4 و5 مايو القادم، وهذه الأيام توافق احتفال المواطنين المصريين المسيحيين بعيد "دخول السيد المسيح للقدس" يوم الأحد 28 أبريل وعيد القيامة وهو أجازة رسمية لكل المواطنين المسيحيين يوم 5 مايو، مما أثار غضب قيادات بالكنائس المصرية وبعض المفكرين والنشطاء الأقباط.


الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية انتقد هذه المواعيد المحددة لانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد لمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبور سعيد وشمال سيناء، لافتا إلى أن السبت 27 والأحد 28 أبريل هم بداية أسبوع الآلام وأحد السعف لدي المسيحيين والإعادة يومي السبت 4 والأحد 5 مايو تقع في سبت النور وأحد القيامة وهي من أكثف أوقات السنة للعبادة والصلاة.

جريش تمنى "ألا يكون هذان التاريخان مقصوداً لمنع أو إقصاء المسيحيين من المشاركة في الانتخابات" متسائلا ألم يستشر الرئيس أحداً قبل تحديد المواعيد؟". وطالب بإيجاد ميعاد آخر بديل. وأضاف ل"الدستور الأصلي"، أن الكنيسة ليس لها أي موقف من الانتخابات موضحا أنها "تترك الناس يختارون ما تمليه عليهم ضمائرهم، كل واحد حسب انتمائه السياسي".
نائب رئيس الكنيسة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي قال "بطلب من رئاسة الجمهورية التأجيل لمدة أسبوع"، مضيفا ل"التحرير"، لأن "الاقباط جزء أصيل من المجتمع الوطني ومشاركتهم مهمة، والتأجيل يعطي فرصة للمشاركة، خاصة لأن الموعد المحدد للانتخابات يأتي في أسبوع الآلآلم الذي له طقوس وأهمية خاصة لدى أقباط مصر".

منسق التيار العلماني، كمال زاخر أعتبر تحديد هذا الموعد "جزء من إقصاء الأقباط ويؤكد أن مستشاري الرئيس لم يخيروا عن بعضهم، ولم ينتبه أحد أن هذه الأيام توافق أعياد عند الأقباط ومن الموائمة السياسية والذوق المصري تأجيل الانتخابات فيها"

زاخر تابع في تصريحات ل"الدستور الأصلي"، "نحن أمام أخونة الدولة ومغازلة التيارات الإسلامية المتشددة، وأمام انفصال لمؤسسة الرئاسة عن الشارع"، وأضاف "هذه مؤشرات بأنها انتخابات لن تجرى بشكل سليم". وقال "في كل الأحوال لابد أن تتدخل المحكمة الدستورية بشكل أو بآخر لإضافة مادة في قانون الانتخابات بوجوب الرقابة الدولية على الانتخابات، خاصة وأنها أمر معترف به، ومصر شاركت في الرقابة على انتخابات دول آخرى".