المنظمة المصرية تدعو لتحرك جماعي لمنع تمرير مشروع الجمعيات الجديد في البرلمان

مفاجأة: المشروع سيتيح لوزارة التضامن وقف نشاط منظمات دولية عاملة في مصر!
علي المصليحي
دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس كل المنظمات الحقوقية للمشاركة في حملة «لا لاغتيال العمل الأهلي» والتحرك الجماعي لمنع تمرير وزارة التضامن الاجتماعي مشروعها الخاص بقانون الجمعيات في البرلمان، مطلقة مفاجأة بتحذيرها - في بيان مشترك مع عدد من المنظمات - من أن المشروع الجديد سيتيح لوزارة التضامن وقف نشاط وإلغاء ترخيص نشاط المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مصر بالمخالفة لادعاءات الحكومة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتسهيل عمل نشطاء المجتمع المدني .
وقالت المنظمة المصرية إن التعجيل بتمرير القانون بسرعة في البرلمان يستهدف إبعاد رقابة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، بعد أن أطاحت التعديلات الدستورية بالإشراف القضائي، والرقابة الدولية علي الانتخابات، مما يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة لصالح الحزب الحاكم، كاشفة عن أن بعض مواد القانون الجديد تستهدف الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر، وتجريم كيانات موجودة فعلاً مثل الجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية وشباب 6أبريل، وتعريض قادتها ونشطائها لعقوبة السجن بنص القانون الجديد.
وأضاف البيان أن الدور التسلطي الهائل لوزارة التضامن، والذي يعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة والدوائر الأمنية يظهر في التشريع المقترح بإضافة أداة تسلطية ورقابية جديدة هي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية للجمعيات، وهي مؤسسات بيروقراطية شبه حكومية، تقوم بالرقابة علي الجمعيات الأهلية للحد من نشاطها وإخضاعها لرغبات الدولة والنظام الحاكم، حيث ينص القانون الجديد علي عضوية إجبارية للجمعيات في الاتحادات الإقليمية واتحاد العمال.
ويمنح القانون الجديد وزير التضامن الاجتماعي صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية علما بأن القانون السابق كان ينص علي انتخابهم جميعاً، «فطالبو تأسيس الجمعيات بموجب هذا المشروع يجب عليهم أن يتقدموا بأوراقهم إلي الاتحاد الإقليمي للبت فيها قبل أن يحولها بدوره للجهة الإدارية التي يحق لها - بعد استطلاع رأي أجهزة الأمن - رفض تقييد الجمعية، في ظل تمسك المشروع بنفس المحظورات التي يتضمنها القانون الحالي». وأوضح البيان أن القانون المقترح يؤكد هيمنة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في وضع النظام الأساسي للجمعيات الأهلية، وطريقة إدارة عملها اليومي ونظام عقد اجتماعاتها وتقييد حق الجمعيات في تكوين اتحادات مع منظمات أو جمعيات محلية ودولية.