غالي :استمرار تلقي إقرارات الضريبة العقارية بعد نهاية المهلة ودون غرامات

وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي استمرار تسلم مأموريات الضرائب إقرارات الضريبة العقارية من المواطنين دون اتخاذ أية إجراءات أو تحصيل غرامات مع تسجيل الإقرارات التي ستسلم بعد الموعد القانوني في سجلات خاصة تسلم للمصلحة، مع مد العمل بجميع مأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتى العاشرة مساءا يوميا ولحين انصراف أخر مواطن ..وتأتى الموافقة تيسيرا علي المواطنين من ممولي الضريبة العقارية.
وقال د.غالي فى تصريح له اليوم أن هناك إقبالا متزايدا علي تقديم الإقرارات خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما تسبب في حدوث زحام شديد في تلك المأموريات ولجان استلام الإقرارات في المنافذ الإضافية والتي تم فتحها لتيسير عمليات استلام وتسلم الإقرارات من المواطنين والتي يبلغ عددها نحو 1000 منفذ علي مستوي الجمهورية، حيث بلغ عدد الإقرارات التي تم تسليمها خلال هذا الأسبوع أكثر من مليون إقرار ليرتفع عدد إقرارات الضريبة العقارية إلي نحو 15 مليون إقرار تشمل بيانات أكثر من 22 مليون وحدة عقارية، وهو ما يقرب من نسبة 75% من إجمالي عدد الوحدات العقارية المتوقعة في مصر.
وأكد الوزير أن توجيهاته إلي المأموريات باستمرار تسلم الإقرارات دون اتخاذ أية إجراءات يأتي في ظل حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء علي المواطنين، ونظرا لعدم تمكن بعض المواطنين من تقديم الإقرارات حتى الآن برغم مد المهلة 3 أشهر وهو ما قد يعرضهم للغرامة، مؤكدا إن الحكومة لا تسعي لتحقيق حصيلة من الغرامات، وإنما لرسم خريطة متكاملة للثروة العقارية لاستخدامها في وضع خطط التنمية الشاملة لجميع
محافظات وأحياء الجمهورية.
من ناحيته أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ملاك الوحدات العقارية بالجيزة أكثر إقبالا علي تقديم الإقرارات في الأيام الأخيرة حيث بلغ عدد الإقرارات التي قدمها المواطنون أمس إلي المأموريات 13 ألف إقرار ..وهو اعلي معدل يومي لتلقي الإقرارات علي مستوي محافظات الجمهورية، وكذلك فإن اللجنة الفرعية بمصلحة الضرائب العقارية جاءت علي رأس قائمة اللجان الفرعية حيث تلقت 6 ألاف إقرار في يوم واحد.
وأكد انه لا يشترط لتقديم الإقرارات إرفاق أية مستندات أو أوراق أو عقود مسجلة أو غير مسجلة، مشيرا إلي أن المطلوب فقط لاستلام الإقرار صورة من بطاقة الرقم القومي، مضيفا أن مصلحة الضرائب العقارية خصصت خط تليفون برقم 19117 لتلقي أي شكاوي أو استفسارات من المواطنين.