منى منيا :عودنا للنظام البائد بمحاصرة الأمن المركزي لإعتصام الأطباء مساعد وزير الصحة: مطالب الأطباء تحتاج إلى دراسه لرفعها إلى وزير الصحة
اعتصم العشرات من اطباء التحرير امام وزارة الصحه لليوم الثانى إحتجاجا على عدم التزام وزارة الصحه بصرف حوافز الأطباء التكليف فى المناطق النائية ،مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام الوزارة خاصه بعد تجاهل وزير الصحه لإعتصامهم ومحاصراتهم من قبل قوات الأمن المركزى .
ودد اطباء التكليف هتافات لإقاله الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحه والسكان قائلين :" و«قول ما تخافشي.. حامد لازم يمشي»، و«علّي وعلّي وعلّي الصوت.. مش هنتكلف في أسيوط»، و«الوزير ينزل»، و«الوزير مننا زعلان وإحنا هنهتف ضده كمان».
وأوضح الأطباء التكليف أن الطبيب المكلف خارج محافظته طبيب مغترب، يستحق العديد من المميزات، أهمها الحصول على بدل اغتراب يبدأ من 500 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه، وتوفير سكن مناسب وسكن عائلى منفصل للطبيب المتزوج، أو توفير بدل سكن لا يقل عن 700 جنيه، مع عدم تثبيت الدرجة المالية للطبيب فى مكان تكليفه، والسماح بالتقدم فى الزمالات المصرية والتسجيل بحركة نيابات استثنائية كل 6 أشهر.
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة العامة،إن وزارة الصحة ونقابة الأطباء لم يستجيبوا لمطالب أطباء التكليف في التوزيع العادل على المحافظات الحدودية والنائية، كما رفضت الوزارة ضم الجهات الخارجية مثل أطباء مستشفيات الجيش والشرطة والبترول وغيرها إلى حركة التكليف العامة،مستنكرة محاصره الأمن المركزى للأطباء أمام وزارة الصحه قائله "أن المشهد يعيد لنا ممارسات النظام البائد ".
كما هدد الدكتور أحمد حسين ،عضو مجلس النقابة ،على إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم لحل أزمة أطباء التكليف سيتم رفع سقف المطالب والإصرار علي إقالة مدير إدارة التكليف بالوزارة, وخاصة أن هناك بعض الشكوك يثيرها أداء بعض الموجودين وخاصة الدكتور محسن طه منها الشفافية في الإعلان عن عدد الأطباء بكل محافظة.
من جانبه أكد الدكتور سعد العشماوى ، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي،أن هناك لجنه تم تشكيلها لفحص التظلمات من اطباء التكليف واعادة توزيعهم بالمحافظات القريبه من مسكنهم مشيرا إلى أن جميع مطالب الأطباء يتم رفعها إلى وزير الصحه لإصدار قرار بشأنها وخاصه المطالب الخاصه بحوافز الأطباء .
وأشار "العشماوى "إلى أن مطالب الأطباء علي رأسها إعادة حركة التكليف وأن تكون مثل العام الماضي, وأن تكون الأولوية لكل طبيب في محافظته, وفتح الإدارات المغلقة, وأن يكون التوزيع اختياريا, وليس إجباريا.
وتعديل نظام الإقليم الأول والثاني والثالث, ومنح مميزات حقيقية للتكليف في المناطق النائية, وتفعيل القرار197, وتحويله لقانون, كما يطالبون أيضا بتفعيل الزمالة المصرية بطب الأسرة من أول يوم في التكليف, والتقدم للزمالة المصرية دون حد أدني, وضم الجهات الخارجية للجهات الأساسية بالتكليف, وتطبيق وتفعيل الكادر المالي والإداري, وإلزام المسئولين بالإخلاء الفوري للطبيب متي ظهرت نتيجة النيابات بدون أي شروط.