شنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، هجومًا عنيفًا، على جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، وذلك قبل ساعات من بدء مظاهرات القوى الثورية، فى الذكرى الثانية للثورة، والتى تحل غدا الجمعة 25 يناير. وقال الجمعية، فى بيان بعنوان "شعب مصر على موعد مع التاريخ": بعد ساعات قلائل، وبعد عامين من ذلك اليوم المجيد الذى هبّت مصر فيه، تطلب العدل والحرية، يخرج المصريون مُجدداً، من أطراف البلاد الأربعة، إلى ساحات التحرير وشوارعها، بجميع مدنها ومحافظاتها، بموعد مع التاريخ، لاستعادة الثورة العظيمة المختطفة، واسترداد المسار الصحيح لها، ومن أجل التحقيق الناجز للأهداف النبيلة، التى ثارت بسببها، واستُشهد وأُصيب أغلى بنيها، فى سبيل تحقيقها".
واتهمت الجمعية، من وصفتهم ب "جماعات المتاجرين بالدين"، وفى مقدمتهم "الأخوان" وحلفاؤها من المتطرفين والعنصريين" على حد قول البيان بأنهم "استولوا على حصاد الثورة، فأقصوا أصحابها الأصُلاء، وعاثوا فى البلاد فساداً، فدمروا مقومات الدولة ومؤسساتها التاريخية، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، واستهدفوا تفكيك و"أخونة" جهاز الحكم، وأهدروا جميع الفرص التى لاحت لبناء توافق وطنى حقيقى، يؤسس لدولة مدنية حديثة متقدمة، بسبب رغبتهم المجنونة فى الاستئثار بكل مافى البلاد من سلطة وثروة، وأطلقوا الحملات المسعورة على كل المصريين، تُكَفِّرَهُم، وتنال من إيمانهم، وتروّعهم، وتُعمل فيهم تهديداً وتنكيلاً"، على حد قوله.
كما اتهمت الجمعية، الدكتور محمد مرسى با أسمته ب"الاعتداء" على الدستور الذى أقسم على احترامه، فانتهك حرمته، وأهان المؤسسات المعنية بالسهر على تطبيق بنوده، كما هدد الأمن الوطنى بالتفريط فى الدفاع عن سيادة الدولة على جزء غالٍ من أراضيها، بسيناء، التى سُمح بأن تتحول إلى مرتعٍ لعصابات الإرهاب المسكوت عليه، كما أعلن عن أنه لا يمثل سوى جماعته، ولا يدافع إلا عن مصالحها، الأمر الذى أفقده أحقيته فى تمثيل المصريين، والادعاء بشرعية قيادته للدولة"، على حد قولها.
وخاطبت الجمعية، أبناء الشعب المصرى، قائلة: "فيا أبناء وطننا العظيم، اليوم تأتى الفرصة الأخيرة لاسترداد الثورة من لصوص الثورات، ولاستعادة مسارها الصحيح، والتقدم على طريق تحقيق أهدافها العظيمة"، بحسب تعبيرها.
وحددت هذه الأهداف، فى: تخليص مصر من حكم الاستبداد والفساد، وإنهاء مخطط "أخونة" الحكم والاستيلاء على مؤسسات الدولة، والعودة إلى مسار الثورة الحقيقى، وتنفيذ برنامجها الأصلى بالقصاص لشهداء ومصابى الثورة، وتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية المتقدمة المنشودة، والخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. واختتمت الجمعية، البيان، بقولها: "فليسقط إلى غير رجعة حكم المرشد وجماعته وبطانتهما".