العشرات يتجمهرون أمام مركز شرطة الزقازيق احتجاجا على حبس مصاب بشلل نصفى

تجمهر العشرات من أهالى أحد السجناء بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية مساء اليوم احتجاجا على منعهم من زيارته رغم تدهور حالته الصحية.

وتلقى اللواء محمد كمال جلال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد إبراهيم ضيف مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بتجمهر عشرات الأهالى أمام ديوان المركز للمطالبة بالإفراج عن أحد السجناء ويدعى مصطفى عبد الباسط محمد على وشهرته "مصطفى كيتا" – 34 سنة – ومقيم بمركز منيا القمح المطلوب لتنفيذ قضية جنايات إطلاق أعيرة نارية أدت إلى إصابة المواطن رائد سليم، بعدما قضت محكمة جنايات الزقازيق بحبسة 6 أشهر.

من جانبه، نفى محمود عبد الباسط شقيق السجين وقوع أى محاولات منهم لاقتحام مركز الشرطة، مشيرا إلى أنهم طالبوا الجهات الأمنية بعرضه على الأطباء المختصين، ونقله إلى مستشفى السجن أو إلى أى مستشفى تحت حراستهم الأمنية لحين سعيهم فى إجراءات الإفراج عنه نظرا لحالته الصحية التى لا تسمح بحبسه، وأضاف أنه كان قد أصيب بطلق نارى يوم 10 من شهر يونيو الماضى فى مشاجرة بينه وبين أهل زوجته مما أدى إلى قطع وتمزق بالنخاع ترتب عليه إصابة السجين بشلل نصفى وعجز فى التبول و التبرز والعملية الجنسية، كما أنه تم تركيب قسطرة فى بطنه بسبب إصابته التى لا تمكنه من السيطرة على نصفه السفلى بسبب العجز.

وأشار محمود "شقيق السجين" إلى أن شقيقه يعانى من قرحة الفراش ويحتاج إلى علاج طبيعى وإلا فإنه من المحتوم أن يتم بتر ساقه، لافتا إلى أنه توجه إلى المحامى العام بمقر النيابة الكلية ونجح فى الحصول على تأشيرته بتحويل السجين إلى مستشفى السجن ونقله تحت الحراسة إلى مستشفى حكومى إذا لزم الأمر، إلا أن ضباط المركز لم يعتدوا بتلك التأشيرة ولم يتم تحويل السجين إلى الطبيب.

وعن القضية التى يقضى السجين مدتها، قال محمود أنها قضية ملفقة ليس لشقيقه يد فيها، حيث أكد أن أحد الأشخاص قام بإطلاق أعيرة نارية على رائد سليم، مما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، وحال نقله تم إلقاء القبض على اثنين من زملائه فى أحد الكمائن،و قاموا على إثر ذلك بالاعتراف أن مصطفى هو من أطلق النار على صديقهم المصاب، واستعانوا فى ذلك بالعداوة بينه وبين المصاب، كما أكد شقيق السجين أن المجنى عليه كان قد حضر الجلسة للإدلاء باعترافاته أمام هيئة المحكمة بأن مصطفى ليس هو من أطلق النار عليه، إلا أن القاضى منعه من الحضور كما منع الشهود من الإدلاء باعترافاتهم أثناء الجلسة، وقضى بالحبس مدة 6 أشهر على السجين العاجز.