وزير التخطيط: نحتاج قروضا بقيمة 14.5 مليار دولار بنهاية يونيو

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر الدكتور أشرف العربي، دعم مؤسسات التنمية العربية والأجنبية للخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية حاليا على الصعيد الاقتصادي.

وقال العربي، في تصريحات صحفية، إن مصر تحتاج لنحو 5ر14 مليار دولار في شكل قروض ميسرة خارجية حتى نهاية 30 يونيو 2013، تم توفير 8ر4 مليار دولار منها من خلال الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب القروض المقدمة من الصناديق التمويلية العربية التي تعد مهمة لسد الفجوة التمويلية للدولة لإقامة المشروعات التنموية في إطار خطة الدولة بماء يسهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

وشدد العربي على أنه لا يوجد أي تأثير حتى الآن للاضرابات السياسية التي تشهدها مصر على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعا نهاية شهر ديسمبر الماضي، "ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الأولى من القرض قريبا"، بحسب قوله.

وأكد أن العلاقات بين الحكومة المصرية وصناديق التمويل العربية كانت وستظل علاقات وطيدة، "لأنها تعود بالنفع على الجانبين وتنطلق من أواصر تاريخية وثيقة، فمصر تعد من أولى الدول التي تعاملت مع كافة الصناديق العربية، وساهمت هذه الصناديق في العديد من المشروعات التنموية في مصر بل وفي المنطقة العربية بشكل عام".

ورأى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي "يبدي اهتماما كبيرا بالمشروعات العربية المشتركة في مصر"، مشيرا إلى أن الصندوق قدم منحة بقيمة 15 مليون دولار لإصلاح المنشآت الحكومية التي تضررت عقب ثورة 25 يناير.
وأوضح أن البرنامج المقترح للتعاون مع الصندوق خلال الفترة 2012 - 2014 يتضمن تمويل استراتيجية لتطوير السكك الحديدية التي تعكف الحكومة حاليا على مراجعتها لتحسين الأداء، ومشروع إنشاء قناة جانبية منفصلة لميناء شرق بورسعيد.