«القومية للأسمنت».. الجانى أم المجنى عليه فى ارتفاع الأسعار؟

زيادة: ضبط «القومية للأسمنت» أسعار السوق «مستحيل».. ومصدر ب«القابضة للصناعات الكيماوية»: «القومية» غير قادرة على أداء هذا الدور

تصريحات محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق حول دور قطاع الأعمال العام فى ضبط أسعار السوق، ربما تكون هى أول ما يتداعى إلى الذهن فى مواجهة التوقعات بارتفاع أسعار الأسمنت بمجرد تطبيق التعديلات الجديدة على ضريبة المبيعات، ورفع الدعم عن المازوت، فالدولة لا تحتفظ لنفسها إلا بشركة واحدة فى قطاع الأسمنت، هى (الشركة القومية للأسمنت)، بينما شركة (أسمنت النهضة) فى قنا تخضع لقانون الشركات المساهمة الذى تتوزع ملكيته على الشركة القومية نفسها، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للتأمين، وشركة المقاولين العرب، خصوصا أن بوادر ارتفاع الأسعار قد بدأت بالفعل، مع وصول السعر للمستهلك إلى 550 جنيها للطن، مقابل أسعار تراوحت بين 500 جنيه و510 جنيهات قبل نحو أسبوعين.

الخبير الاقتصادى المعروف أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس تحرير تقرير الأهرام الاقتصادى، أكد أنه على الرغم من الدور الذى يجب أن تلعبه الشركة القومية للأسمنت فى هذا الصدد باعتبارها رمانة الميزان الضابطة والمحددة للأسعار، فإنه يتوقع فى المقابل تحميل المستهلك الفارق فى أسعار المازوت من جراء ما قال إنه إحجام من الشركة القومية للأسمنت عن القيام بهذا الدور، عبر اتباع توجه بقية الشركات فى رفع الأسعار، بدلا من محاولة تحجيم ارتفاع الأسعار عبر منافسة الشركات فى تخفيض الأسعار.

ويعارض هذا الرأى وائل زيادة رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار آى إف جى هيرميس، الذى أكد أن ضبط الشركة القومية للأسمنت الأسواق «يعد أمرا مستحيلا»، حسب ما قال فى تصريحاته ل«التحرير»، مضيفا «أن أسباب ارتفاع الأسعار لا يقتصر على ارتفاع أسعار المازوت وترقب تطبيق التعديلات على ضريبة المبيعات، بل يشمل كذلك توقف إنتاج شركة أسمنت جنوب الوادى بسبب مشكلات الطاقة مما أدى لانخفاض العرض، إضافة إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى ما أدى إلى ارتفاع بعض مدخلات الإنتاج المستوردة».

مصدر رفيع المستوى فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الشركة القومية غير قادرة على أداء هذا الدور بسبب انخفاض حصتها من سوق الأسمنت الذى لا يتجاوز سبعة فى المئة، وأن الشركة وضعت خطى إنتاج رقم ثلاثة وأربعة قيد إعادة الهيكلة.

ووجه فتحى الشيمى، أحد تجار الأسمنت، أصابع الاتهام إلى الشركة القومية بتحجيم إنتاجها عن عمد، قائلا ل»التحرير» إن الطاقة الإنتاجية للشركة القومية للأسمنت تتراوح بين 18 و22 ألف طن من الأسمنت يوميا، ما قد يمثل نحو عشرين فى المئة من السوق، لكنها لا تنتج فعليا أكثر من ربع هذه الكمية، مضيفا أن إعادة هيكلة خطى الإنتاج ليس إلا حجة لتبرير خفض الإنتاج المستمر منذ سنوات.

إلا إن المصدر فى الشركة القومية للأسمنت أوضح أن انخفاض حركة البيع بعد الثورة بصورة عامة على خلفية انخفاض حركة البناء والتشييد وتراخى الطلب مع حلول فصل الشتاء بصورة خاصة يستلزم فى المقابل من الشركة القومية للأسمنت عدم تخفيض الأسعار، وإلا تعرضت لخسائر كبيرة فى ظل أعباء مديونية إعادة هيكلة خطى الإنتاج، قائلا إن أعباء الدين تلك كانت السبب فى صافى خسائر الشركة فى الربع الأول من السنة المالية الحالية -من 1/7/ 2012 إلى 30 /9/2012- الذى بلغ ثلاثة ملايين و838 ألف جنيه.