كيف سنتهي القيادة المصرية أزمة الاعتصامات؟

ما تزال القيادة المؤقتة المصرية تبحث عن كيفية إنهاء احتجاجات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد نقلت صحيفة الإندبندنت الإلكترونية عن صحيفة الأهرام اليوم (الثلاثاء) توقعاتها بحملة أمنية وشيكة من قبل قوات الشرطة لفض الاعتصامات، وذلك بعد الانتهاء من اجتماع لمجلس الأمن القومي والذي انتهى مساء أمس، إلا أن الصحيفة قد ذكرت وفقا لمصادر لها بالرئاسة أنه من المرجّح أن يُجرى تطويق لمقرات الاعتصامات، بدلا من اقتحامها أو استخدام القوة ضدها، وذلك تفاديا لسفك دماء قوات الأمن، على حد وصف الصحيفة.
وتضيف الإندبندنت أن الاعتصامين الرئيسيين في ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة، وفي محيط مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، أصبحا يشكّلان أزمة سياسية منذ الإطاحة بمرسي من قبل الجيش يوم 3 يوليو، فقد تجمع الآلاف من مؤيدي مرسي في هذين الاعتصامين للتنديد بإسقاط أول زعيم مصري منتخب بحرية وقالوا إنهم سيبقون حتى يتم إطلاق سراحه وإعادته إلى منصبه، مما يجعل الاعتصامين يؤثران على الحكومة المدعومة من القوات المسلحة، وعلى خطتها الخاصة للانتخابات في تسعة أشهر.
ويرغب بعض المسئولين -وفقا للصحيفة- تجنب حدوث مواجهة دموية، التي من شأنها أن تضر بالجهود التي تبذلها الحكومة لتقديم نفسها على أنها شرعية، بينما المتشددون في الجيش وقوات الأمن يخشون أنهم يبدون في وضع الخاسر أمام مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، ويريدون أن يتحركوا لفض الاعتصامين.
ونقلت الإندبندنت عن الأهرام تأكيدها أن "المشاورات تتواصل بين جميع الهيئات الحكومية" بشأن التعامل مع الاعتصامين، وأن السيناريو الأقرب للتطبيق هو تطويق الاعتصامات وحصارها، بدلا من إطلاق تدخل الأمن والذي من الممكن أن يتسبب في وقوع إصابات.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الجهود الدولية لحل الأزمة سياسيا في الأسبوع الماضي قد انهارت، وذكرت أن الوسطاء الأجانب صرّحوا بأنهم دعوا الإخوان المسلمين لأن يقبلوا بالأمر الواقع، وأن مرسي لن يعود إلى السلطة، وفي الوقت نفسه، دعوا السلطات الجديدة إلى وجوب انخراط الإخوان مرة أخرى في العملية السياسية.
وقد استغرق مرسي عاما في منصبه رئيسا للجمهورية، فقد تولاه في يونيو 2012، بعد انتخابات تلت الإطاحة بحسني مبارك الرجل القوي الذي حكم مصر فترة طويلة قبل أن يتنحى عن الحكم بعد انتفاضة شعبية هبّت في يناير 2011.
لكن مرسي فشل -وفقا للإندبندنت- في السيطرة على المشكلات الاقتصادية العميقة في البلاد، وخشي كثير من المصريين مما رأوه في نظام مرسي من بذله لجهود واضحة لتشديد الحكم الإسلامي على كل شعوب الأمة العربية، ذلك فقد أطاح الجيش به وسط تظاهرات ضخمة ضد حكمه، والآن يقبع مرسي وعدد من قادة الإخوان في السجن، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن طارق الملط -عضو حزب الوسط المتحالف مع الإخوان- قوله إنه كان قد أرسل إلى وزير الداخلية تحذيرا من استخدام القوة ضد اعتصامات أنصار مرسي، لأن ذلك من شأنه أن يجعل الأمور أكثر سوءا.
وبسؤاله عن عدم تحرك قوات الشرطة لفض الاعتصام حتى الآن، قال الملط: "التفسير الوحيد هو أنه -والحمد لله- ما زال هناك أناس لا يفكرون بطريقة إقصائية، ويريدون أن تُعطى فرصة للحلول السلمية".
وكان الملط ضمن وفد من حلفاء مرسي الذي اجتمع مع المبعوثين الدوليين أثناء محاولة وساطتهم، وقال إنه وزملاءه كانوا على استعداد لإجراء محادثات مع نائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي ونائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين كرمز سياسي، للتوصل إلى طريقة للخروج من المأزق، مختتما كلامه بالقول: "نحن نرحب بالحوار مع السياسيين بشكل عام، وحتى أولئك الذين في الحكومة، ولكن ليس بصفتهم الرسمية"، وفقا للصحيفة.