عبد الباسط محمد قال المستشار حسن سمير -قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة- اليوم (الإثنين) إن قرار تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما جاء بشكل تلقائي بعد مضي فترة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتخابر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"؛ للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، حيث تزامن وقت تجديد حبسه مساء يوم الخميس الماضي مع أول أيام عيد الفطر. كان قاضى التحقيق قد أصدر قرارا بحبس الدكتور محمد مرسي 15 يوما على ذمة قضية التخابر، ثم قام بتجديد حبسه 15 يوم آخرين، ومن المقرر أن يتم تجديد حبسه الخميس بعد القادم. وتضمنت لائحة الاتهامات المسندة إلى مرسي: السعي والتخابر مع حركة حماس؛ للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود. يذكر أن مرسي تم عزله إثر إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسي -القائد الأعلى للقوات المسلحة- عن خارطة طريق تتضمنت أيضا تكليف رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد، وتعطيل الدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك استجابة لتظاهرات 30 يونيو التي شارك فيها الملايين من الشعب المصري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.