مصدر بالنيابة ينفي بدء التحقيق مع مرسي.. ويؤكد: البلاغات تحت الفحص

عبد الباسط محمد
نفى مصدر قضائي رفيع المستوى بالنيابة العامة صحة ما تناقلته بعض وكالات الأنباء الأجنبية من أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقاتها مع الرئيس السابق محمد مرسي في عدد من الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تبدأ بعد معه حتى الآن، وأن النيابة تجري حاليا عملية فحص للبلاغات المقدمة ضده ودراستها تمهيدا لبدء التحقيق معه وللاستماع إلى أقوال الشهود بشأنها.
وأشار المصدر إلى أن مرسي متهم حتى الآن في 4 قضايا وهي قضية الهروب من سجن وادي النطرون في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير 2011 بالاشتراك والاستعانة بجهات أجنبية (حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني) والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 30 يونيو وما أعقبها.
وأوضح انه متهم أيضا بالتخابر لدى جهات أجنبية عبر سلسلة من الاتصالات كان قد أجراها قبل أحداث 30 يونيو بتنظيم القاعدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعض دوائر غربية لمحاولة الاستقواء بها ومعاونته في البقاء في حكم البلاد بالتحدي للإرادة الشعبية التي انتهت إلى عزله من منصبه، وكذلك قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها.