وزير الحج السعودي: تخفيض أعداد الحجاج قرار استثنائي ومؤقت

أ ش أ
قال الدكتور بندر محمد حجار -وزير الحج السعودي- إن تخفيض أعداد الحجاج الذي اتخذته السعودية في يونيو الجاري قرار استثنائي ومؤقت، لحين الانتهاء من مشروعات التوسعة داخل الحرم المكي.
وأضاف حجار -في تصريحات له اليوم (الأحد)- إن قرار تخفيض حجاج الداخل إلى 50% وحجاج الخارج 20% قرار لا يمكن مناقشته بمعزل عن المساحة الشرعية للمشاعر المقدسة، المتاحة لآداء مناسك الحج، موضحا أن هناك أعدادا متزايدة من الحجاج والمعتمرين وهناك مساحة محدودة في المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين.
وأشار إلى أن هدف القائمين على الحج هو توفير أقصى درجة ممكنة من الخدمات للحجاج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم، مؤكدا أنه لتحقيق هذا الهدف لا بد من التوسعة في إطار المساحة الشرعية والفقهية المحددة للمناسك لضمان سلامة الحجاج.
ولفت النظر إلى أن مشروع توسعة الحرم المكي الشريف سيضيف مساحة 400 ألف متر مربع إلى المساحة الحالية، ليستوعب 2 مليون و200 ألف مصلٍ، مشيرا إلى أن مساحة الحرم المكي الشريف تساوي أربعة أضعاف مكة المكرمة أيام الخلفاء الراشدين.
وأكد وزير الحج السعودي أن توسعة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ستضيف مليونا و600 ألف مصلٍ بطاقة استيعابية تقدر بأكثر من مليوني مصلٍ، موضحا أن زيادة الحجاج مرتبط باتفاقيات سابقة، هي 1 في 1000 أو 1000 في المليون لكل دولة من إجمالي عدد سكانها.
وأوضح أن تأشيرات العمرة التي منحت لشركات السياحة حتى أول شعبان الجاري بلغت 4 ملايين و630 ألف تأشيرة، بفارق زيادة 124 ألفا عن العام الماضي، مضيفا: "بلغ عدد الداخلين للمملكة لأداء العمرة خلال العام الجاري 3 ملايين و960 معتمرا بفارق 317 معتمرا عن العام الماضي".
واستطرد: "وضعنا ضوابط بحيث لا يتجاوز عدد القادمين للعمرة عن 500 ألف في اليوم الواحد، وذلك لضمان استمرار مشروع توسعة المطاف، وستزود الشركات بالتأشيرات المطلوبة بشرط توفير سكن مرخص من هيئة السياحة للمعتمر"، مؤكدا أن هناك التزاما في برنامج المعتمر بحيث تستخدم التأشيرات في الوقت المحدد لها، على أن يكون هذا التنظيم لشهري شعبان ورمضان.
يذكر أن الممكلة العربية السعودية قد قررت في أوائل يونيو الجاري تخفيض أعداد الحجاج من داخل السعودية إلى 50% ومن خارج السعودية إلى 20%، لحين انتهائها من التوسيعات التي تقوم بها في الحرم المكي، وهو ما تسبب في اضطراب لدى عدد من شركات السياحة، الذين أشاروا إلى أن القرار جاء متأخرا في توقيته، لتلقيهم طلبات الحجز من الراغبين في أداء العمرة.