وكالات قال الدكتور هشام قنديل -رئيس الوزراء- إن حكومته تقوم بدراسة التأكيدات الإثيوبية بأن بناء سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، مضيفا: "نحن نتفهم حقوق إقامة المشاريع التطويرية للنيل، وما أقوله هو أن هناك دائما طريقة لخروج كلا الطرفين رابحا". واستطرد خلال لقائه على قناة "CNN" الإخبارية مساء اليوم (الخميس): "مصر هي أكثر الدول جفافا في العالم في حال استبعدنا نهر النيل، لأننا نعتمد على نهر النيل في تلبية 98% من متطلباتنا من المياه". وأردف :"ما قاله ميليس زيناوي رئيس الوزراء الإثيوبي السابق في 2011 هو أن مشروع سد النهضة لن ينتقص من حصة مصر من المياه بمقدار كأس واحدة"، متابعا: "ما نريده حاليا هو رؤية دراسات ومخططات لإثبات هذه النظرية". وأشار قنديل إلى أن ما انتهى إليه تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة آثار سد النهضة السليية على مصر والسودان هو أنه لا يوجد دراسات وإحصائيات كافية من الجانب الإثيوبي لتأكيد وضمان أن هذا المشروع لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل. وأكمل: "نحن نناقش هذه الأرقام والدراسات مع الحكومة الإثيوبية، حيث سيذهب محمد كامل عمرو وزير الخارجية لإثيوبيا نهاية الشهر الجاري لبحث هذه القضية"، مؤكدا إصرار الحكومة على حل هذه القضية من مبدأ خروج كلا الطرفين رابحا. في سياق آخر، أكد قنديل أن مصر متمسكة بالمسار الديمقراطي في بناء مؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة استعداد كافة الأطراف السياسية لانتخابات مجلس النواب القادمة؛ لضمان تمثيلهم في البرلمان وتشكيل حكومة تعبر عن آرائهم. وعلق رئيس الوزراء على تظاهرات يوم 30 يونيو الجاري، قائلا إن التظاهرات السلمية هي أحد الوسائل الديمقراطية للتعبير عن الرأي، مؤكدا أن الشرطة ستقوم بدورها في حماية التظاهرات، وتجنب تحولها إلى أعمال عنف. وتابع: "الحكومة تحترم أحكام القضاء ولا يمكنها التدخل في عمله"، موضحا أن مصر حريصة على تعزيز الديمقراطية، وهو الأمر الذي يتطلب الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات. يذكر أن الدكتور محمد مرسي قد أحال تقرير اللجنة الثلاثية -التي تبحث آثار سد النهضة الإثيوبي السلبية على مصر والسودان- إلى الحكومة لدراسته وتقديم تقرير وافي عما انتهت إليه في دراستها.