أ ش أ أيّدت محكمة الاستئناف الإيطالية الحكم الصادر ضد سيلفيو برلسكوني -رئيس الوزراء الأسبق- بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنعه من تقلد المناصب الحكومية لمدة خمس سنوات؛ لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب. وأرجع قضاة المحكمة قرارهم إلى أن برلسكوني قد ترأس إدارة الحقوق التليفزيونية والسينمائية لمؤسسته "ميدياسيت"، خلال فترة التهرب من دفع الضرائب إلى الدولة. وأوضح القضاة في حيثيات الحكم: "كان واضحا أن برلسكوني اشترك في اتخاذ الخيارات الإدارية من خلال إدارة الحقوق والتكاليف الرئيسية التي تتحملها المجموعة، حتى وإن هجر النشاط اليومي المباشر في المؤسسة". كما جاء بالحيثيات: "حتى العام 1998 على الأقل، بمعنى حتى وقت كان بيرلسكوني فيه على قمة قيادات إدارة الشراء والحقوق، وكانت تعقد اجتماعات لتقرير استراتيجيات المجموعة التلفزيونية، اجتماعات بحضور المالك للمجموعة أي برلسكوني". وذكر القضاة أيضاً أن "رئيس الوزراء الأسبق هو، إلى جانب المتهمين الآخرين، من كان يدير العمليات غير القانونية، التي نظمت وتحققت ببناء مؤسسة وحسابات خارجية خصصت لذلك وهو نظام مضى إلى الأمام لسنوات عديدة". كانت حكمة استئناف ميلانو قد أصدرت الأربعاء الماضي، حكما على سيلفيو برلسكوني، بالسجن 4 سنوات بتهمة التهرب الضريبي في صفقة شراء حقوق أفلام، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "ميدياسيت".