أيدت محكمة الاستئناف الإيطالية في ميلانو الحكم الصادر ضد رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنعه من تقلد المناصب الحكومية لمدة خمس سنوات. واستند قضاة المحكمة فى قرارهم على واقع ترأس بيرلسكوني إدارة الحقوق التليفزيونية والسينمائية لمؤسسته (ميدياسيت)، خلال فترة التهرب من دفع الضرائب إلى الدولة. وكتب القضاة في محضر قرارهم "كان واضحا على الإطلاق أن إدارة الحقوق والتكاليف الرئيسية، التي تتحملها المجموعة، شكلت أمرًا استراتيجيًا لمصلحة الملكية، تلك الملكية التي بقيت مصلحة للمعني بالقضية (بيرلسكوني)، الذي اشترك في اتخاذ الخيارات الإدارية، حتى وإن هجر النشاط اليومي المباشر" في المؤسسة. وأكد القضاة وعلى رأسهم القاضية آليسّاندرا جالى أن ذلك شكل واقعا "حتى العام 1998 على الأقل، بمعنى حتى وقت كان بيرلسكوني فيه على قمة قيادات إدارة الشراء والحقوق، وكانت تعقد اجتماعات لتقرير استراتيجيات المجموعة (التلفزيونية)، اجتماعات بحضور المالك للمجموعة أي بيرلسكوني". وذكر القضاة أيضًا أن "رئيس الوزراء الأسبق هو، إلى جانب المتهمين الآخرين، من كان يدير "العمليات غير القانونية، التي نظمت وتحققت ببناء مؤسسة وحسابات خارجية خصصت؛ لذلك وهو نظام مضى إلى الأمام لسنوات عديدة".