تأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون أثناء الثورة ل19 مايو

أ ش أ
قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل قضية هروب سجناء وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير، إلي جلسة 19 مايو المقبل؛ وذلك لاستكمال الاستماع إلى شهادة الشهود.
كما قررت المحكمة ضبط وإحضار العميد عدلي عبد الصبور -مأمور سجن وادي النطرون- ومخاطبة مدير المخابرات العامة؛ ليمنح المحكمة كل المعلومات والتسجيلات التي تمت خلال أحداث الثورة بين حركة حماس والمعتقلين من الجماعات الجهادية داخل سجن وادي النطرون.
ووافقت المحكمة على إرفاق الملفات الصوتية المقدمة من هيئة الدفاع لأوراق الدعوى؛ والتي تضم ثلاث ملفات: الأول تضمن تسجيل وقائع اعتقال الرئيس محمد مرسي، والثاني وقائع مداخلة تلفزيونية بقناة الناس من جانب أحد الضباط المكلفين بإلقاء القبض على الرئيس مرسي يوم 28 يناير "جمعة الغضب" والملف الثالث يضم تسجيلا صوتيا للرئيس على قناة الجزيرة أدلى به يوم اقتحام سجن وادي النطرون.
واستمعت المحكمة خلال جلستها إلي شهادة عدد من شهود العيان حول واقعة هروب سجناء وادي النطرون، كما استمعت إلى التسجيلات الصوتية التي قام بها قيادات من جماعة الإخوان المسلمين مع قنوات فضائية.
وشهد اللواء عصام القوصي -مأمور سجن ليمان 430 بوادي النطرون- أمام النيابة والمحكمة بأن "مجموعة من الملثمين يتحدثون بلهجة بدوية قد قاموا يوم 29 يناير 2011 باقتحام السجن، مستخدمين لودرات ومعدات بناء ثقيل ومعهم 500 سيارة ميكروباص".
وتابع: "الملثمون هدموا بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية، وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفدت ذخيرتهم، ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين، حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم الإخوان المسلمين، والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا لإخراج السجناء الجنائيين بعد ذلك".
كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان 430 بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين.