شيماء حمدي أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- مستمر في منصبه، ولن يتم تعيينه وزيرا للشئون القانونية خلال التعديلات الوزارية التي تناقشها الحكومة. وأضاف المصدر أن المستشار طلعت عبد الله مصر على الاستمرار بمنصبه، وأخبر رئاسة الجمهورية برغبته في البقاء، مشيرا إلى أنه من الممكن عزل المستشار طلعت عبد الله من منصبه خلال حركة تنقلات النيابة العامة القادمة وليس الآن. وأوضح المصدر القضائي أن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- رشح 3 أسماء لتولي وزارة العدل خلفا له؛ وهم المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وزعيم تيار الاستقلال بنادي القضاة، والمستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إبراهيم الطويل نائب رئيس محكمة النقض السابق. ولفت المصدر النظر إلى أن المستشار هشام جنينة هو الأوفر حظا في تولي المنصب الوزاري، مشيرا إلى إمكانية الإبقاء على المستشار أحمد مكي في حالة سحب استقالته. يذكر أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكما قضائيا في مارس الماضي؛ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.