التلاوي: وثيقة الأمم المتحدة للمرأة ليس بها ما يخالف الدين الإسلامي

أ ش أ
قالت السفيرة ميرفت التلاوي -رئيس المجلس القومي للمرأة- إن وثيقة المرأة ملزمة أدبيا، لكنها ليست إعلانا، وهي تعادل قرارا من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوثيقة تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة وليس بها ما يخالف الدين الإسلامي.
وأضافت التلاوي، في مقابلة خاصة مع قناة العربية الإخبارية بثت مساء أمس (الخميس): "الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة، لأنها تتحدث عن العنف ضد المرأة الذي تتعرض له في كل الدول العربية".
أوضحت أن هناك عددا من الدول التي تحفظت على بعض المواد، وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، مؤكدة أن الوثيقة تمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة.
وأشارت إلى أن مصر أهملت العنف ضد المرأة، موضحة أن هناك مليار امرأة يتعرضن للعنف في العالم سنويا، مضيفة أن العنف له عدة أشكال، منها الختان والاعتداء والتحرش، وغيرها من الممارسات العنيفة ضد المرأة.
وقالت: "الدين الإسلامي كرّم المرأة، وكل ما طلبته المرأة أن تأخذ ما منحها الإسلام، ولا يجب أن ننكر على الإسلام عدالته، فهناك سورة في القرآن للمرأة وهي سورة النساء ولم توجد سورة للرجال".
وأضافت أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها.
وتطرقت السفيرة بالقول: "عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لم يرد على أي سؤال، ومن الواضح أن كل ما لديه عبارة عن ملاحظات من دون أن يكون معه الوثيقة نفسها"، مؤكدة أن المصريين لا يحتاجون إلى جماعة أو اتحاد للحفاظ أو التعرف إلى الدين.
وأكدت السفيرة ميرفت التلاوي أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات عادة ما يتم التوقيع عليها من قبل الدول، وتصدق عليها البرلمانات في الدول فتصبح قانونا داخل الدولة، ولكن قرارات الجمعية العامة يكون بها التزام أدبي للدول للاسترشاد بها ويمكن عدم الأخذ بها.
وأضافت التلاوي أنه قبل الوثيقة قام المجلس القومي للمرأة باستفتاء في مختلف المحافظات المصرية أظهر أن 68% من حالات العنف تكون عنفا منزليا بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة لا تتدخل إذا اشتكت المرأة ويعتبرها شأنا داخليا في المنزل.
وأكدت أن حزب "الحرية والعدالة" لا يجب أن يقوم بالترويج للعنف ضد المرأة أو حتى ضد الرجل، ويجب أن يقوم باتخاذ الوثيقة منهجا لمقاومة العنف ضد المرأة والرجل.
من جانبه، قال السفير معتز خليل -مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة- إن النسخة الأولى التي تم التفاوض عليها كانت تتضمن إشارات إلى التوجه الجنسي وبعض المفاهيم الدخيلة على العنف ضد المرأة، وتم التفاوض حول كل تلك الاعتراضات وإخراج كل المفاهيم غير المقبولة للمجتمع المصري والإسلامي.
وأضاف السفير خليل -متحدثا عبر الأقمار الاصطناعية من نيويورك لقناة العربية- إنه قد تم الإعلان بوضوح أن ما يتم تنفيذه سيكون المتفق مع الدين الإسلامي والمفاهيم والعادات والتقاليد المصرية والعربية، مشيرا إلى أن الوثيقة عبارة عن مبادئ عامة تطبق الدول ما يتماشى مع عاداتها وتقاليدها.
يُذكر أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب -شيخ الأزهر الشريف- قد قرر إحالة وثيقة الأمم المتحدة، لوقف العنف ضد المرأة، بنسختيها العربية والإنجليزية إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر، لمناقشتها في اجتماعها المقبل.