قانونيون: القاضي لم يتلُ الحكم لباقي المتهمين انتظارا لرأي المفتي

إبراهيم محمد
اتفق خبراء قانونيون على أنه "نادرا ما يعترض المفتي على قرار الإعدام"، وأوضح الخبير القانوني المستشار محمد عطية أن إحالة المحكمة لأوراق 21 متهما إلى المفتي يعني أنهم يستحقون هذا الحكم من وقائع القضية والتحقيقات، مستبعدا أن يكون الحكم سياسيا؛ حيث إن القاضي يحكم من خلال المستندات.
وأضاف عطية اليوم (السبت) أن عدم التنويه عن باقي المتهمين قد يكون لأن القاضى يريد إصدار الأحكام جميعها في جلسة واحدة بعد قرار المفتي، معللا عدم صدور قرار إحالة لباقي المتهمين بأنه من الممكن أن يكونوا شركاء فقط وليسوا فاعلين.
وقال الفقيه الدستوري المستشار محمد حامد الجمل إنه طبقا لقانون الإجراءات القانونية والعرف القضائي، لا تقوم محكمة الجنايات بإصدار حكم بالإعدام قبل إحالته للمفتي؛ لإبداء الرأي في شرعية الحكم، مشيرا إلى أنها حالات نادرة التي اعترض فيها المفتي على قرار المحكمة.
وتابع أنه بعد صدور رأي المفتي تقوم المحكمة بتحديد جلسة للنطق بالحكم علانية، وبعد الحكم تطعن النيابة بقوة القانون أمام محكمة النقض حتى يتم الاطمئنان على سلامة العقوبة، إلا إذا لم تقتنع النقض بالحكم، واقتنعت بوجود أخطاء، فتقوم بإلغاء الحكم وإعادة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها من جديد.