أكد الدكتور أحمد أبو الغيط -وزير الخارجية الأسبق- على أنه لا يمكن تحميل مسئولية ما يجرى في سيناء للنظام الحالي، وأن المطالبة بردم الأنفاق أمام الفلسطينيين يعني خيارين؛ إما إذلال إسرائيل لهم أو إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر وفلسطين. وقال أبو الغيط في حوار لبرنامج "الحياة اليوم" يقدم فيه شهادته عن السياسة الخارجية من عام 2004-2011 والأيام الأخيرة قبل تنحي مبارك، إن التهديدات التي تواجهها سيناء حاليا أكبر بكثير من التهديد التي واجهته وقت النظام السابق؛ لافتا إلى تعرض مصر في الفترة الأخيرة لضغوط اقتصادية كبيرة. وفيما يتعلق بمسألة معبر رفح، وإنشاء منطقة تجارة خارجية بين مصر وفلسطين يقول الوزير الأسبق: "لم يتغير الوضع في معبر رفح خلال الفترة الماضية، ولكنني طالما تحدثت عن سياسة الأمر الواقع في الفترة التي قضيتها وزيرا للخارجية وتصريحي عن (كسر رجل اللي يعدي من فلسطين) كان ضروريا في ظل ورود تقرير عن فلسطينيين يفيد بتفجير الشريط الحدودي للعبور لمصر". الأيام الأخيرة لمبارك قبل تنحيه، كانت من النقاط التي أثارها مقدم البرنامج وعلق عليها أبو الغيط قائلا: "تحدثت مع الرئيس السابق بشأن ما يتردد على لسان الكثير فيما يتعلق بتوريثه لابنه الرئاسة من بعده فأجابني بأنه ليس مجنونا أن يدخل ابنه سجن رئاسة البلاد، ولكنني شعرت أن الأمر انتهي في مصر يوم 2 فبراير، وفي ظل اشتباكات موقعة الجمل فكرت أن أقدم استقالتي؛ لأنه لا يمكنني أن أكون ممثلا لدولة يتقاتل شعبها وتتحطم وحدته بين عشية وضحاها". وأضاف: "احترامي لمبارك وتلقيبي إياه دائما بالرئيس؛ احتراما للشعب الذي كنت أخدمه ولشخص الرئيس الذي عملت معه طوال فترة عملي وزيرا للخارجية وقبل ذلك"، مؤكدا على أنه في حال طالبه الرئيس مرسي بأن يعمل وزيرا للخارجية مرة أخرى سيلبي رغبته خدمة للوطن، مضيفا: "لو طالبني الرئيس مرسي بالعمل وزيرا للخارجية كنت لأقوم بهذا احتراما لمصر وإن اكتشفت أن طريقته ومنهجه يختلف عن اتجاهاتي وفكري لقدمت استقالتي".