الفضائيات تتجاهل تغطية احتجاجات العاملين بماسبيرو والجزيرة

وسام فتحي

تجاهلت الكثير من الفضائيات مؤخرا نقل العديد من التظاهرات التي نظمها إعلاميون وعاملون بأكثر من قناة فضائية احتجاجا على تردي أوضاعها، أو اعتراضا على سياستها الإعلامية، لتصبح احتجاجات العاملين في أكثر من قناة ممنوعة من البث على أي قناة أخرى تحت مسمى المجاملة لقناة زميلة.
فعلى المستوى المحلي جاملت العديد من القنوات المصرية الخاصة وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وامتنعت عن بث وقفات احتجاجية نظمها العاملون بماسبيرو، اعتراضا على تحيز الوزير المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين لصالح الجماعة والحكومة، وتغطية الأنباء لصالح فصيل سياسي واحد، واعترض هؤلاء العاملون -على حد قولهم- على حجب بعض الحقائق عن الشعب، أو عدم التعرض لأخطاء الحكومة، دون أن يستضيفهم أو يلتفت إليهم أحد.
وعلى المستوى العربي لم تنقل وسائل الإعلام المحلية والعربية احتجاجات العاملين في قناة الجزيرة اعتراضا على بعض سياساتها التحريرية، وهي الأزمة التي امتدت إلى أروقة قناة الجزيرة مباشر مصر، والاستقالات الجماعية للعاملين فيها بسبب عدم مهنية القناة وتحيّزها لصالح جماعة الإخوان المسلمين، ولم يسمع أو يشاهد الجمهور ذلك إلا من خلال بعض الأنباء التي تناولتها بعض الصحف من الناشطة منى سليمان التي كانت تعمل في القناة، وأحد الذين تقدموا باستقالاتهم من داخل القناة أيضا.
وكذا لم تظهر للنور الاحتجاجات التي قام بها محررو قناة الجزيرة الإنجليزية ضد صلاح نجم -مدير أخبار القناة- بسبب إعادة تحرير تقارير الأخبار بطريقة لا مهنية، كان منها تقرير يركز على تصريحات أمير قطر حول سوريا في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهميش التصريحات المخالفة للرأي، بل وتهميش كلمة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول سوريا، مما جعل العاملين هناك يحتجون ضد عدم المهنية، وينظمون وقفة احتجاجية ضد السياسة التحريرية واللا مهنية.
حتى مقر قناة الجزيرة الرئيسي بالدوحة لم يسلم من الاحتجاجات التي تم التعتيم عليها وتغييب المشاهد عنها، قبل أن تتسرب حديثا صورة للعاملين بالقناة في وقفة احتجاجية ضد السياسة التحريرية، وما وصفوه بمنهج التعتيم والتضليل والتضييق عليهم، وعدم تعويض من فقدوا حياتهم أثناء التغطية الإعلامية تعويضا يليق بهم، وحمل خلالها العاملون في القناة صورا لزملائهم الذين استشهدوا فداء للحقيقة وكتبوا تحتها عبارة "ثمن الحقيقة".
ولم يختلف الأمر في باقي القنوات الفضائية، ففي رمضان الماضي قام بعض الإسلاميين بوقفة احتجاجية أمام مكتب قناة MBC بالسعودية، احتجاجا على عرض مسلسل "الفاروق عمر" بعد صدور فتوى بتحريم مشاهدته، ووضع المتظاهرون بعد الوقفة لافتة كبيرة على أسوار القناة مكتوب عليها "أوقفوا المسلسل واتقوا الله"، وغيرها من اللافتات، ولم يشاهد أو يسمع الجمهور المصري بذلك.
وتعليقا على ذلك اعترض محمود عزت -نائب رئيس قطاع الأخبار المسموعة بالتليفزيون المصري- على مجاملة وسيلة إعلامية لوسيلة إعلامية أخرى، مؤكدا أن أي مجاملة تخفي الحقيقة عن المشاهد تعد غشا إعلاميا صريحا، ومخالفة للضمير الإنساني وانتهاكا لميثاق الشرف الإعلامي.
وأضاف: يندرج تحت نفس الخطأ أيضا التهوين من شأن خبر أو تضخيمه كمجاملة، والأسوأ عندما تكون المجاملة للنظام الحاكم كما حدث في أحداث الثورة، حينما وصفت بعض القنوات المتظاهرين بالآلاف وأحيانا بالعشرات والمئات، أما بخصوص الاحتجاجات داخل أروقة بعض القنوات أو أمامها فهو أمر طبيعي حدوثه والعرف الدولي يعطي الحق للعاملين في القنوات الفضائية بالاحتجاج على إدارة القناة بشرط عدم تعطيل العمل في القناة، ولكن القنوات تعتبر الاحتجاجات عارا لا يجوز نشره ولا يجوز لقناة أخرى أن تنقله، فأصبحت القنوات تجامل بعضها بعضا في هذا الشأن على حساب المشاهد.
واختتم عزت كلامه قائلا: لعلنا نذكر الاحتجاجات الكبرى بقناة BBC الإنجليزية في تغطيتها لأحداث احتلال بريطانيا لجزر الفوكلاند بالثمانينيات، عندما احتج العاملون بالقناة على رئيسها بسبب نقله للأخبار بطريقة متحيزة عمدا، ليستجيب في النهاية لطلبات العاملين ويقدم استقالته مع اعتذار للشعب، وأخيرا أقول إن القنوات الفضائية الآن أصبحت هي الكاشف الأقوى للتقصير والفساد، فإذا انحرفت هي الأخرى أو قبلت انحراف البعض تحت مسمى المجاملة الإعلامية، فستفقد مصداقيتها ودورها الرقابي غير الرسمي في المجتمع.