تزايد أعداد الخيام أمام قصر الاتحادية وسط غياب ملحوظ لقوات الأمن

أ ش أ
تزايدت أعداد الخيام المنصوبة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة صباح اليوم (الأربعاء) وذلك في أعقاب إعلان بعض القوى السياسية والثورية الاعتصام أمام القصر الليلة الماضية؛ احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وكذلك المطالبة بإيقاف الاستفتاء على الدستور.
ونُصبت نحو 24 خيمة أمام باب قصر الاتحادية المطل على شارع الميرغني، وكذلك أمام القصر من الجهة الأخرى بجوار نادي هليوبوليس، في الوقت الذي غابت فيه قوات الأمن المركزي عن محيط القصر بشكل ملحوظ؛ حيث لا يوجد سوى تشكيل أمن مركزي ومدرعة واحدة على الباب الخلفي للقصر.
وقام عدد من المعتصمين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بتوزيع بيان على المارة أمام القصر تحت عنوان (نرفض دستور الاستبداد والظلم الاجتماعى والوصاية العسكرية)، والذي تضمّن أن مسودة الدستور الجديد التي تم وضعها دون توافق من كل القوى السياسية والثورية يكرس لدولة الاستبداد وحكم الفرد والظلم الاجتماعي والوصاية العسكرية، وهي الدولة التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير، مشددا على رفضه التام للكيفية التي تم بها اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومعلنا عن رفضه القاطع للمنتج النهائي الذي خرج عن هذه الجمعية المشوهة؛ بحسب وصف البيان.
وقام المتظاهرون والمعتصمون أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة بكتابة العديد من الشعارات والعبارات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وأخرى تنعي شهداء الثورة، خاصة الشهيد صلاح جابر (جيكا) على أسوار قصر الاتحادية.
ومن جهة أخرى، تمركزت سيارتا إسعاف أمام البوابة الرئيسية لنادي هليوبوليس؛ من أجل تقديم الخدمات الطبية للمعتصمين في حالة احتياجهم لها.
وعلى الصعيد المروري، شهد شارع الميرغني سيولة مرورية في حركة سير السيارات صباح اليوم، في الوقت الذي بدأ فيه بعض باعة المشروبات الساخنة في التوافد على محيط القصر لتلبية احتياجات المعتصمين.
وكان عدد من الأحزاب والحركات والقوى السياسية والثورية قد قاموا أمس بتنظيم تظاهرات بميدان التحرير ومسيرات اتجهت إلى قصر الاتحادية بمصر الجديدة تحت عنوان "مليونية الإنذار الأخير"؛ وذلك للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ووقف الاستفتاء على الدستور المقرر تنظيمه في 15 ديسمبر الجاري، فيما أعلنت بعض الأحزاب والقوى عقب انتهاء فاعليات التظاهرات الاعتصام أمام قصر الاتحادية، ومن أبرزها حزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار وجبهة الإنقاذ الوطني.