أ ش أ أعلنت شركة سنتامين للتعدين -الشركة الأم للشركة الفرعونية لمناجم الذهب والمسئولة عن استخراج الذهب من منجم السكري- أنها ترى أن عقد استخراج الذهب من المنجم في مصر هو بمثابة قانون رقم 222 لعام 1994، وأنه لا يزال ساريا، وأن محكمة القضاء الإداري لا تملك السلطة القانونية لإلغائه؛ وذلك حسب قولها. وأضافت الشركة -في بيان لها اليوم (الثلاثاء)- أن عمليات التعدين في منجم السكري مستمرّة بصورة طبيعية. وأشارت إلى أنه ليس هناك تفاصيل حول القرار النهائي، وأنه لم يصدر بعدُ أي حكم مكتوب يفيد بتعليق عقد الاستغلال، وأنها ليست طرفا في هذه القضية حسب بيان الشركة. وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم قد قضت ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقّع بين الحكومة المصرية وشركة سنتامين، والذي منحت بموجبه الشركة حقّ استغلال المنجم لمدة 30 عاما قابلة للتجديد.