مؤتمر القوى الوطنية يرفض مسوّدة الدستور.. والبرادعي يغادر مبكرا

قام الدكتور محمد البرادعي -وكيل مؤسسي حزب الدستور- بمغادرة المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بنقابة الصحفيين قبل أن يبدأ، وهو ما أثار العديد من التساؤلات؛ إلا أن أعضاء من حزب الدستور قد أكّدوا أن البرادعي غادر بسبب ضيق الوقت وارتباطاته الأخرى.
وقد عقد المؤتمر على خلفية الجلسة المغلقة بين عدد من القوى السياسية؛ على رأسهم: محمد البرادعي، ود. عمرو حمزاوي مؤسس حزب مصر الحرية، والدكتور زياد بهاء الدين القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والإعلامي حسين عبد الغني القيادي بالتيار الشعبي، وقد قام الأخير بتلاوة البيان النهائي للمؤتمر بشأن صياغة دستور يلائم جميع المصريين.
وقال عبد الغني: "إنها المرة الأولى التي يتجمّع فيها عشرات من الأحزاب والحركات العمالية وحركات حقوق المرأة من أجل قضية واحدة وهي قضية دستور لكل المصريين".
مؤكّدا أن شباب التيار الوطني قد قدّموا دماءهم يوم الجمعة 12 أكتوبر للدفاع عن دستور يضمن العدالة الاجتماعية وعدم خلق فرعون جديد في مصر، وأن القوى الوطنية الحاضرة قد اتفقت على بيان موحّد.

وجاء نص البيان كالتالي:
"القوى والأحزاب الوطنية والتجمّعات الثقافية والديمقراطية الموقّعة على هذا البيان وبعد صدور حكم المحكمة اليوم والذي قضى بإحالة الدعاوى الطاعنة في دستورية الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية بعدما تبيّن لها الجدية في هذه الطعون.
قرّر الموقّعون أن التوافق الوطني هو شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد يعبّر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير، وعن تطلعات المصرية لوثيقة تضمن الحقوق والمساواة والعدالة وترسم معالم نضال سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد إنتاج فرعون جيد وعلى هذا نعيد التأكيد على التالي:
- إن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطني يستدعي حوار وطنيا تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل لتوافق وطني؛ بشأن معايير موضوعية تتشكّل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة.
- نؤكّد على موقفنا الرافض لمسوّدة الدستور الصادرة بتاريخ 14 أكتوبر لما يشوبها من تشوّهات وإخلال جسيم بحقوق المصريين والمصريات وحرياتهم؛ خصوصا المواد المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل وتغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة دون آليات حقيقية لمساءلته والافتئات على استقلال القضاء وحصانات العدالة.
- مع تشديدنا على أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر هو الحوار؛ فإننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية لحوار مع القوى والأحزاب لافتقاده الوضوح للشروط والآليات التي تضمن جديته.
الأحزاب والقوى الموقّعة:
التيار الشعبي - الدستور - المصري الديمقراطي الاجتماعي - التحالف الشعبي الاشتراكي - مصر الحرية - الناصري - العدل - الكرامة - المصريين الأحرار - مصر - الاشتراكي المصري - التحالف الديمقراطي - الثورة - الخضر المصري - الاتحاد الديمقراطي - الإصلاح الديمقراطي - الوفاق القومي - مؤتمر عمال مصر - اتحاد العمال المستقل - جبهة الدفاع عن المصريات - جبهة الدفاع عن نساء مصر - اللجنة الوطنية للدفاع عن الإبداع - منظمة حقوق الإنسان - حركة كفاية.